٦٠٤
الباب الرابع: زمن وفاء الدين ومكانه ومؤنته وما يحصل به الاستيفاء
وجه الدلالة في الحديث:
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحاب الحقوق أن يضعوا من ديونهم مقابل
التعجيل بالوفاء فدل ذلك على جوازه (۱) .
مناقشة الاستدلال بالحديث:
نوفش الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف لا ينهض للاحتجاج به؛ حيث إنه من رواية مسلم بن خالد الزنجي وهو مختلف فيه (۲) .
وأجاب ابن القيم بقوله : هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه
الشافعي واحتج به (۳).
الدليل الثاني :
أنه لا محذور في هذا التصرف (٤) ؛ لأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه، والدين حق للدائن وقد أسقط جزءاً . منه، والإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو
بعضه .
الدليل الثالث :
أن في الوضع والتعجيل تتخلص ذمة المدين من الدين، وينتفع الدائن بالتعجيل ،له والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، فقد سمى الغريم أسيراً، وفي براءة ذمته تخليص له من الأسر فيكون الوضع والتعجيل جائزاً (٥) .
،...
الصحيحين ٥٢/٢ ، كتاب البيوع ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ولم يوافقه الذهبي، بل ضعفه في التلخيص - بذيل المستدرك)، والبيهقي، السنن الكبرى ٢٨/٦ ، كتاب البيوع، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله .. وقال: «في إسناده ضعف». (۱) قال الزرقاني: واحتج المجيزون بخبر ابن عباس لما أمر بإخراج بني النضير شرح الزرقاني على الموطأ ۳۲۳۳. وينظر : بداية المجتهد ١٠٨/٢؛ الفتاوى السعدية
ص ۳۹۸.
(۲) ينظر
ص
.٣٣٦
(۳) إغاثة اللهفان ۱۳/۲
(٤) الفتاوى السعدية ص۳۹۸.
(٥) إغاثة اللهفان (۱۳۲ ، الفتاوى السعدية (الموضع السابق).
ص ٦٠٤