المقدمة
ويكون من قبل من عليهم الحقوق بأداء ما وجب عليهم أداء حسناً بلا مطل أو تسويف، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ باحسن [البقرة: ۱۷۸].
من هذا المنطلق يأتي موضوع هذه الرسالة استيفاء الديون في الفقه الإسلامي) وهو يضم في إطاره الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء، والتي بحثها الفقهاء لحصول الدائنين على حقوقهم من المدينين على اختلاف أحوالهم؛ وهو موضوع بالغ الأهمية من الناحية النظرية ومن الناحية العملية، وهو من المسائل الحيوية التي تؤثر في المداينات وفي المعاملات التجارية، إذ يُعنى بالسبل المفضية إلى وصول الدائن إلى حقه، مما يضفي على التعامل بين الناس جواً من الثقة والأمان وهما ركيزتان أساسيتان لتداول المال في المجتمع، حيث يأمن الدائن في ظلهما على أن ما يبذله من مال سيعود إليه، ولن يتمكن المدين إذا كان فيه اعوجاج طبع أو ضعف نفس أن يضيع عليه حقه .
كما أنه يعالج قضايا عديدة يحصل فيها التنازع بين الدائن والمدين،
وهذه القضايا من الكثرة بمكان في المحاكم ودور القضاء.
أسباب اختيار الموضوع
في
كانت الأسباب الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع تتلخص فيما يلي :
؛
أولاً : الأهمية العملية التي يتسم بها وهي معالجة مشكلة استيفاء الديون، وتزداد هذه الأهمية مع توسع الناس - أفراداً ومؤسسات ـ في التداين هذا العصر، عن طريق القروض، والبيع بالأجل، والبيع بالتقسيط، وعقود الاستصناع وغيرها من عقود المداينات، كما تزداد الأهمية مع اتجاه البنوك وشركات الاستثمار إلى تطبيق المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالتعاملات الائتمانية .
ثانياً: أن هذا الموضوع لم يسبق لأحد من الباحثين - حسب اطلاعي - أن تناوله في مجال الدراسات الشرعية بالدراسة المستقلة المتخصصة، رغم أهميته ومسيس الحاجة إليه من قبل الباحثين والقضاة والمحامين، ومن قبل
ص ٦