استيفاء الديون — الصفحة ٥٨٣

الفصل الثالث: استيفاء الديون المشتركة المدين من نصيبه في الدين المشترك جائز (۱) . ۵۸۳ الوجه الثالث: أن القسمة تصرف في الدين، وأخذ أحد الشريكين لحصته من الدين المشترك إنما هو استيفاء لحقه فلا يأخذ حكم القسمة. أدلة القول الثاني: أولاً : أدلتهم على حق الشريك في الرجوع على القابض فيما قبضه إذا لم يكن قد أعذر إليه : ويستدل لهم بما استدل به أصحاب القول، وقد تقدم مناقشتها (۲) . ثانياً : دليلهم على أن الشريك ليس له حق الرجوع على القابض إذا كان قد أعذر إليه فامتنع . قالوا في الاستدلال لذلك : إن القابض لحصته في الدين المشترك إذا أعذر إلى شريكه في استيفاء الدين معه فامتنع فإن امتناعه دليل على أنه قد أذن لشريكه بالقبض، وعدم دخوله معه فيه، وأنه قد رضي باتباع ذمة الغريم أدلة القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول : (۳) أن ما في الذمة لا ينتقل إلى العين إلا بتسليمه إلى غريمه، وما قبضه أحدهما ، إنما هو أخذ لحصته من الدين وليس لشريكه فيه قبض فلا يثبت له فيه حق، وكان القابضه لثبوت يده عليه بحق (٤) الدليل الثاني: أن لأحد الدائنين في الدين المشترك إبراء ذمة المدين من نصيبه، ولا (١) المغني ٨٣/٥. (۲) في ص ٥٨١. (۳) شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٣/٦ ، ١٤؛ حاشية الرهوني على شرح ٣٣٨/٥؛ الشرح الكبير، للدردير ٣٢٢/٣. رقاني (٤) المغني ٨٣/٥.
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.