استيفاء الديون — الصفحة ٥٦٥

الفصل الثاني: استيفاء الديون المحالة وهذا القول هو الأوجه في المذهب الشافعي - كما قاله شمس الدين (1) ، الرملي في نهاية المحتاج - ورجحه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج وقدمه زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (۳) واقتصر عليه الخطيب الشربيني في الإقناع (4) . القول الثاني: الشرط باطل والعقد صحيح، فليس له الرجوع . وبه قال الحنابلة : (0) جاء في المحرر ومن أحيل بدين. فرضي، صحت الحوالة، ولم يرجع على محيله بحال إلا أن يشترط ملاءة المحال عليه فيبين مفلساً». فيفهم من هذا النص أنه لو شرط الرجوع على المحيل إذا طَرَأَ الإفلاس بعد الحوالة لم يصح الشرط وهذا راجع إلى أن من مقتضى عقد الحوالة عند الحنابلة براءة ذمة المحيل من الدين وانتقاله إلى ذمة المحال عليه الشرط مخالف لهذا المقتضى والشرط المخالف لمقتضى العقد عندهم باطل والعقد صحيح (V) ، (1) وهذا وقولهم هنا ببطلان الشرط لا يناقض قولهم بصحة شرط يسار المحال .٢( ٢٣٦/٥) .EYA/E (1) .۲۳۲/۲ (۳) (٤) ٩٣/٣. وينظر أيضاً حاشيتا الشرواني وابن قاسم العبادي /٢٣٦/٥؛ حاشية القليوبي .۳۲۱/۲ ويلاحظ أن الشافعية فرقوا بين شرط يسار المحال عليه وقت الحوالة، وشرط الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه بعد الحوالة. ففي الأول يصححون الحوالة ويبطلون الشرط كما سبق . وفي الثاني: يبطلون الحوالة به. ووجه التفريق كما يقول البجيرمي: «بأن شرط فأبطلها بخلاف شرط اليسار فإنه مناف غير صريح فبطل وحده . صريح : مناف الرجوع تحفة الحبيب على شرح الخطيب ۹۳۳ وينظر نحوه في نهاية المحتاج ٤٢٩/٤. (٦) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٢٥٦/٢. .^/1 (0) : فهذا (۷) قال في كشاف القناع ۱۹۳۳ : من الشروط الفاسدة شرط العقد ما في ينافي مقتضاه نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده ... الشرط لا يبطل البيع ... والشرط باطل في نفسه .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.