٥٥٤
الدليل الثاني :
الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة
(1)
(۲)
ما ورد عن خليد بن جعفر قال : سمعت أبا إياس ، عن عثمان بن عفانه قال : ليس على مال امرئ مسلم توى - يعني حوالة (۳)
وجه الدلالة في هذا الأثر:
أن القول بعدم التوى يقتضي ثبوت حق الرجوع ، ولم ينقل عن أحد من
الصحابة خلافه، فكان إجماعاً » (٤) .
مناقشة الاستدلال بهذا الأثر:
أورد على الاحتجاج بهذا الأثر ثلاثة اعتراضات :
الاعتراض الأول: أنه غير ثابت لعلتين : إحداهما : أنه من رواية رجل مجهول وهو خليد بن جعفر (٥) .
وَرُدَّ : بأن خليد بن جعفر ثقة أخرج له الإمام مسلم ووثقه ابن معين
(7)
(۱) هو : خُلَيْد بن جعفر بن طريف الحنفي أبو سليمان البصري، روى عن أبي إياس معاوية بن قرة والحسن البصري وأبي نضرة وعنه شعبة بن الحجاج، وعَزْرَة بن ثابت، وثقه ابن معين والإمام أحمد والنسائي. وقال ابن حجر: صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي
ترجمته في تهذيب الكمال ۳۰٤/٨؛ تهذيب التهذيب ۱۰۷/۳؛ تقريب التهذيب
ص ١٩٥.
،
،
،
(۲) هو: معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو إياس البصري ثقة، روى عن جماعة الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك ، وروى عنه ابنه إياس بن معاوية، وقتادة وشعبة وغيرهم توفي سنة ١١٣هـ، وهو ابن ست وسبعين سنة. ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١٥٣/٥؛ تهذيب الكمال ۲۱۰/۲۸؛ تهذيب التهذيب
.٢١٦/١٠
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف ۱۸۹/٦ ، كتاب البيوع والأقضية، باب في الحوالة، فيها ؟ ، ، رقم (٧٦٥). يرجع
أله أن
والبيهقي، السنن الكبرى ٧١/٦ ، كتاب الحوالة، باب من قال يرجع على المحيل لا
توى على مال مسلم.
(٤) بدائع الصنائع ١٨/٦.
(٥) سنن البيهقي ٧١/٦؛ فتح الباري ٤٦٤/٤.
(٦) الجوهر النقي ٧١/٦.
ص ٥٥٤