٥٥٢
الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة
جاء في كنز الدقائق (۱) : ولم يرجع المحتال على المحيل إلا
بالتوى».
وجاء في مجمع الضمانات (۲) : «وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من
الدين بالقول ... ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه». وقد اتفق المذهب الحنفي على أن (التوى) يثبت به الرجوع إلّا أنهم اختلفوا في اعتبار إفلاس المحال عليه توى يقول الزيلعي : ولو فلسه الحاكم بعد حبسه لا يكون توى عند أبي حنيفة وقالا [أي الصاحبان] هو توى (۳). واتفقوا على أن المحال عليه إذا مات مفلساً فقد توي حق المحال (٤) .
القول الثاني:
ليس له أن يرجع.
وهو قول المالكية(٥) ، والشافعية (٦) ، والحنابلة)، والظاهرية (۸)، وقال (۹) أبو عبيد وأبو ثور والليث بن سعد .
جاء في «التمهيد» لابن عبد البر (۱۰) : (وإذا أحاله على مليء ثم لحقه
بعد ذلك آفة الفلس لم يكن له أن يرجع .
١٧٢/٤ (1)
مع شرحه تبيين الحقائق . (۲) ص۲۸۲. (۳) تبيين الحقائق ١٧٣/٤ . فبينما يرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن إفلاس المدين في حياته توى، فإن أبا حنيفة لا يراه توى والخلاف هنا مبني على الخلاف في صحة الحكم بإفلاس المدين في حياته فأجازه الصاحبان ومنعه الإمام أبو حنيفة، وقد تقدم
إيراد الخلاف فيه في ص۲۰۱، ۲۰۲.
ينظر : تبيين الحقائق ١٧٣/٤.
(٤) بدائع الصنائع ١٨/٦؛ فتح القدير ٢٤٦/٧.
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة ص ٤٠١؛ جواهر الإكليل ۱۰۸/۲۲؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٠/٥.
(٦) المهذب ٣٤٥/١؛ نهاية المحتاج ٤٢٨/٤؛ فتح العزيز شرح الوجيز ٣٤٤/١٠. (۷) الإقناع للحجاوي ۱۸۷/۲؛ شرح منتهى الإرادات ٢٥٧/٢؛ المبدع ٢٧٠/٤. (۸) المحلى ۱۰۸/۸ (۹) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ١١٩/١؛ المغني ٥٨١/٤.
.۲۹۲/۱۸ (۱۰)
ص ٥٥٢