استيفاء الديون — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الدليل الثاني : الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة أن الضمان يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فيثبت الدين ذمة الضامن كثبوته في ذمة المضمون عنه فيثبت للدائن مطالبة الضامن بالدين متى شاء قياساً على الأصيل) في ونوقش من وجهين: (1) الوجه الأول: كون الضمان يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه لا يلزم منه أن يثبت للدائن حق مطالبة الضامن متى شاء؛ لأن الضمَّ قَدْرُ مشترك بين ضَمِّ يطالب معه الضامن استقلالاً ، وضَمٌ يطالب معه الضامن بدلاً، (۲) والأعم لا يستلزم الأخص الوجه الثاني: أن هناك فرقاً بين ثبوت الدين في ذمة الأصيل وبين ثبوت الدين في ذمة الضامن يوجب عدم التساوي في المطالبة، وهذا الفرق هو الدين قد ثبت في ذمة المضمون عنه أصالة وثبت في ذمة الضامن تبعاً (۳) . أدلة القول الثاني: أن استدل القائلون بأن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلّا إن تعذر عليه مطالبة المضمون عنه، بما يلي: الدليل الأول : ، أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول ؛ كالتراب في الطهارة، والصوم في كفارة اليمين وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث، لا يلي فرع مع أصله، ولا يرث معه» (٤) . الدليل الثاني : أن الضمان وثيقة في دين فلم يجز استيفاء الحق منها قبل مطالبة من (۱) فتح القدير ۱۸۲۷؛ حاشية الدسوقي (۳۳۷۳؛ الشرح الكبير، لشمس الدين المقدسي ٧١/٥ (۲) أعلام الموقعين ٤٠٠/٣ . (4) أعلام الموقعين ٣٩٩/٣. (۳) أعلام الموقعين ٣٩٩/٣.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.