الفصل الأول : استيفاء الديون الموثقة
۰۱۱
قبل ضمان أبي قتادة وصلى عليه بعد ضمانه فدل ذلك على الفرق بين الحالين، فلو لم يسقط الدين عن الميت وينتقل إلى ذمة أبي قتادة لما كانت الحال إلا واحدة» (۱).
الوجه الثاني : أن قوله صلى الله عليه وسلم : وبرئ منهما الميت، صريح في براءة ذمة
المضمون عنه بمجرد الضمان (۲) .
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث:
(۳)
نوقش الوجه الأول: بأن امتناع النبي الله أن يصلي عليه قبل الضمان، وصلاته عليه بعد الضمان دليل على الفرق بين الحالين ولكن ليس هذا الفرق هو انشغال ذمته بالدين قبل الضمان وسقوطه عنه بالضمان، وإنما لأنه بالضمان صار لدينه ،وفاء والنبي - عليه الصلاة والسلام - ما كان يصلي على مدين لم يخلف وفاء، فأما من خلف وفاء فكان يصلي عليه، والضمان مع إبراء الميت من الرجوع يقوم مقام الوفاء فلذلك صلى عليه ونوقش الوجه الثاني : بأن قوله : وبرئ منهما الميت؟» ليس إخباراً منه ببراءته، وإنما هو استفهام في أنه هل ضمن متبرعاً لا ليرجع؟، ولهذا أجابه بنعم. ولو ضمن أبو قتادة بنية الرجوع عليه لما كان للضمان فائدة إذاً ؛ ولما صلى عليه النبي ل و لأن ذمة الميت لما تزل مشغولة بدين ليس له وفاء، ويدل على هذا سياق الحديث حين أخبره بالقضاء فقال : «الآن بردت عليه جلده»، فلو لم يكن باقياً عليه لما قال له : الآن بردت عليه جلده؛ لأن تبريد الجلد قد حصل من حين الضمان لو كان مسقطاً للحق عن المضمون عنه، بل لو لم يكن الدين باقياً عليه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة بعد بيوم بقوله : «ما فعل الديناران؟» (٤) .
ذلك
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ۱۱۹/۱؛ المحلى ۱۱۲/۸. (٢) المحلى ١١٥/٨؛ المغني ٦٠٤/٤. (۳) شرح كتاب المزني، الجزء الخامس كتاب الضمان اللوحة (۱۲۱) [مخطوط]؛ فتح القدير ١٦٤/٧؛ المغني ٦٠٤/٤.
(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/ ۱۱۹ - ۱۲۱ ؛ شرح كتاب المزني (الموضع السابق) [مخطوط]؛ المنتقى لأبي البركات ابن تيمية ٣٦٣/٢؛ المغني ٦٠٤/٤.
ص ٥١١