الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة
٤٩٠
القول الثالث:
يأمره الحاكم بوفاء دينه أو بيع الرهن فإن امتنع فهو ـ أي الحاكم - مخير إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه عليه.
وهو مذهب الشافعية(۱)، وقال به بعض الحنابلة(٢)، منهم الموفق ابن
قدامة (3) .
جاء في حاشية الغرر البهية 3
أنه بمجرد الامتناع يخير الحاكم بين إجباره على البيع وبين أن
يتولاه
اعلم ه هو بنفسه» .
القول الرابع:
إذا امتنع المدين عن وفاء دينه وعن بيع الرهن باع الحاكم الرهن وقضى
الدين من ثمنه ولا يحبسه أو يعزره.
وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن(٥)، وعليه الفتوى عند متأخري ، وهو مذهب المالكية (٧)
الحنفية (٦)
(A).
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية (۸) : يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع الحاكم عليه .
وجاء في الشرح الكبير للدردير) : وباع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيعه وهو معسر، أو امتنع عن الوفاء وهو موسر ، ولا يحبس ولا يضرب
ولا يهدد».
(۱) تحفة المحتاج ٨٣/٥ ؛ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢٧٤/٤. (۲) الإنصاف ١٦٣/٥ ؛ القواعد لابن رجب ص۳۲.
(۳) المغني ٤٤٧/٤؛ الكافي، لابن قدامة .۱۳۵۲ (٤) لعبد الرحمن الشربيني ٩٤/٣.
(٥) بدائع الصنائع ١٤٨/٦؛ تحفة الفقهاء ٤٣/٣؛ حاشية ابن عابدين ١٥٠/٦. (٦) الفتاوى الخيرية لنفع البرية ۱۹۰۲ ؛ الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ٣٧٥/٥. (۷) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۷/۲؛ الخرشي على مختصر مع حاشية العدوي ٢٥٤/٥ ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٥٣/٥.
خليل
.٢٥١/٣ (۹)
.۲۳۲/۲ (۸)
ص ٤٩٠