٤٨٤
الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة
المسألة الأولى )
تملك المرتهن للرهن بدينه إذا لم يكن مشروطاً في العقد إذا امتنع المدين عن إيفاء دينه الموثق برهن فليس للدائن حق تملك الرهن بدينه كما نص على ذلك المالكية (۱) والحنابلة (٢)، وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية (۳).
الرهن
والدليل على عدم صحة تملك المرتهن بدينه ما يلي:
أولاً :
(٤)
6
: ما رواه أبو هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق
لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» (٥) .
ثانياً : أن المرتهن لا يحق له بيع الرهن إذا لم يكن مأذوناً له في بيعه لاستيفاء دينه من ثمنه - كما سيأتي (٦) - فأولى ألا يتملكه بدينه .
المسألة الثانية .
تملك المرتهن للرهن بدينه إذا كان مشروطاً في العقد
اختلف العلماء في حكم تملك المرتهن للرهن عند عدم الوفاء بالدين، إذا كان المرتهن قد اشترط على الراهن أن الرهن له بدينه إذا لم يقضه دينه
عند حلول أجله، على قولين :
(۱) المقدمات الممهدات ۳۷۰/۲ (٢) المغني ٤٢٤/٤؛ الإنصاف ١٦٨/٥. (۳) حيث إن الحنفية والمالكية يقولون بعدم تملك المرتهن للرهن المشروط تملكه في العقد فأولى عندهم عدم تملكه بدينه إذا لم يكن مشروطاً في العقد. ينظر المسألة الثانية. (٤) (لا يغلق الرهن أي : لا يستحقه المرتهن بتعذر أداء الحق، وكان هذا من فعل أهل الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين مَلَكَ المرتهن الرهن، فأبطله
الإسلام.
غريب الحديث، لأبي عبيد ۲۷۰/۱؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٧٩/٣؛ التمهيد لابن عبد البر ٤٣٣/٦ ؛ الفائق في غريب الحديث ۷۲/۳؛ المقدمات الممهدات ۳۷۰/۲
ص
(٥) تقدم تخريجه في ٤٨٠ هامش (۳). (٦) في ص ٤٨٩.
ص ٤٨٤