٤٧٤
الباب الثالث: استيفاء الديون الموثقة والمحالة والمشتركة
عن مصعب بن ثابت عن عطاء قال : زعم الحسن كذا ثم حكى هذا القول. قال إبراهيم كان عطاء يتعجب مما رواه الحسن» (۱) .
ثانياً: المناقشة من جهة متن الحديث:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين :
الوجه الأول: أن الحديث لو صلح للاحتجاج للزم منه سقوط جميع الدين بهلاك الرهن ؛ لقوله : ذهب حقك، ولم يستفصل عن الدين، هل كان أقل من قيمة الفرس أو أكثر؟ ، فالتفريق يبن ما إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين (فيسقط الدين (بهلاكه وبين ما إذا كانت قيمة الرهن أقل من الدين (فيسقط من الدين بقدرها مخالف لظاهر الحديث.
الوجه الثاني : أن قوله : ذهب حقك يحتمل أحد ثلاثة أمور: إما الوثيقة (أي الرهن نفسه، وإما الدين المرهون ،به وإما حقه في التوثيق فلا بدلاً عن الهالك. برهن
يطالب
أما الاحتمالان الأول والثاني فغير واردين؛ لأن ذهاب الوثيقة أمر محسوس لا فائدة من الإخبار عنه وأما الدين فلو كان المراد بالذهاب هو الدين نفسه لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر الدين وعن قيمة الفرس لاحتمال أن يكون الدين أكثر من قيمة الفرس فتعين الاحتمال الثالث وهو ذهاب الحق في عن الهالك (٢).
المطالبة برهن بدلاً
الدليل الثاني :
6
ما رواه البيهقي بسنده عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير
(1) الأم ١٩٢/٣.
6
(۳) أن
(۲) المغني ٤٣٩/٤؛ المقدمات الممهدات ٣٦٩/٢؛ العناية ١٤١/١٠. (۳) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، الواعظ المفسر، كان قاص أهل مكة تابعي ثقة روى عن أبيه - وله صحبة - وعمر وعلي وأبي بن كعب أبي رباح ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم، توفي سنة بن
وغيرهم، وعنه
٦٨هـ .
عطاء
ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١٥٦/٤؛ تهذيب التهذيب /۷۱/۷؛ تقريب التهذيب
ص ۳۷۷.
ص ٤٧٤