1
الباب التمهيدي في الاستيفاء والدين والذمة
الدليل الثاني :
٤٧
النفس
أن الابن لا يملك مطالبة أبيه بالقصاص لا في النفس ولا فيما دون (١) ، فلا يملك مطالبته بالمال؛ لأن كلا منهما حق للابن ذاك في
الأبدان وهذا في الأموال (۲).
6
ويناقش : بأنه إنما لم يجز للابن المطالبة بالقود؛ لأن الأب سبب وجود
الولد، فلا يكون الولد سبب إعدام الأب (۳).
ويجاب بأنه إذا لم يجز للولد المطالبة بالقود من أبيه مع عظم ما ارتكبه الأب من جناية، فأولى ألا تجوز المطالبة بالمال. ويرد هذا الجواب بأن القصاص إتلاف للأب أو لبعضه، أما أخذ
المال فليس فيه إتلاف لشيء من الأب فافترقا .
أدلة القول الثالث:
أولاً :
: الدليل على منع المطالبة في حال غنى الابن أو حال حاجة الأب. ويستدل له بما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث عائشة
المتقدم .
ثانياً : الدليل على جواز المطالبة في حال حاجة الابن وغنى الأب. ويستدل له بما ورد عن أبي سعيد الخدري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار» (٤) .
(1) كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. تبيين الحقائق ١٨٢/٤؛ بدائع الصنائع ۱۷۳/۷ ، ۲۳۵؛ الإقناع للخطبيب الشربيني ١٠٧/٤ ؛ المغني ٦٦٦/٧ .
6
(٢) المغني ٦٨٠/٥ ؛ كشاف القناع ٣٢٠/٤.
(۳) ينظر : المغني ٦٦٦/٧.
(٤) أخرجه من طريق أبي سعيد الخدري كل من الحاكم المستدرك على الصحيحين ٢/ ٥٧ - ٥٨ ، كتاب البيوع وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي في التلخيص بذيل (المستدرك إلا أن الألباني قال : «هذا وهم منهما معاً فإن عثمان هذا [ يشير إلى أحد رواة الحديث] مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلاً». إرواء الغليل ٤١٠/٣ ؛ والدارقطني، السنن ٢٢٨/٤، كتاب الأقضية والأحكام الحديث (۸۵) ؛ والبيهقي، السنن الكبرى ٦٩/٦ ، كتاب الصلح، باب
لا ضرر ولا ضرار .
ص ٤٧