الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين
ه الأدلة:
٤٤٣
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن إقرار المريض بالدين إقرار بعد تعلق الحق بماله، ففيه إبطال لحق الغير، فلا يتساوى مع سائر الديون (۱) .
ويناقش من وجهين :
الوجه الأول: أن الدين الثابت بالإقرار في حال المرض من جملة
الحقوق المتعلقة بالمال قبل المرض، والإقرار مظهر للحق لا منشئ له. الوجه الثاني : أن تعلق حق الغير بالمال غير مانع من إثبات الحقوق المتعلقة به قبل المرض كما لو شهدت البينة بالدين فإنه يتساوى مع غيره بجامع سبق التعلق. وكلا من البيئة والإقرار طريق للإثبات شرعاً .
الدليل الثاني : أن المريض متهم في إقراره بالدين في حق غرماء الصحة لجواز أن يكون له ضرب عناية في حق شخص يميل طبعه إلى الإحسان إليه، أو بينهما حقوق تبعثه على المعروف والصلة في حقه، ولا يملك ذلك بطريق التبرع فیرید به تحصيل مراده بصورة الإقرار فكان متهماً فى حق أصحاب الديون الظاهرة أنه أظهر الإقرار من غير أن يكون عليه دين (۲)
ويناقش : بأن إقرار المريض بالدين لا يخلو إما أن يكون متهماً فيه أو لا يكون كذلك، فإن كان متهماً في إقراره فإن التهمة تمنع قبول الإقرار بالدين كلية؛ لأن قبول إقرار المريض بالدين مع التهمة كما أنه يُلْحِقُ الضرر بأصحاب الديون الثابتة بالبيئة أو بالإقرار في الصحة فإنه يُلحِقُ الضرر ببقية من له حق تَعلَّق بالتركة كالموصى لهم، والورثة، فقبول إقرار المريض بالدين مع التهمة
(1) الهداية للمرغيناني ۳۸۱/۸؛ تبيين الحقائق ٢٤/٥ البناية ٥٨٨/٧ ؛ كشاف القناع ٤٥٥/٦ ؛ شرح منتهى الإرادات ٥٧١/٣.
(۲) بدائع الصنائع ٢٢٥/٧.
ص ٤٤٣