استيفاء الديون — الصفحة ٤٤١

الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين ٤٤١ التركة عن الوفاء بما على الميت من ديون ثابتة بالبينة أو بالإقرار في الصحة مع ما على الميت من ديون ثابتة بالإقرار في المرض. فهل تتساوى هذه الديون في الوفاء بها من التركة وتجري المحاصة بينها على نسبة الديون، أو تقدم الديون الثابتة بالبينة أو بالإقرار في الصحة؟ للعلماء قولان في هذه المسألة، هما : القول الأول: تقدم الديون الثابتة بالبينة أو بالإقرار في حال الصحة على الديون الثابتة بالإقرار في حال المرض. وهو مذهب الحنفية (١) ، والحنابلة (۲) ، وقال به من السلف (۳) : إبراهيم النخعي، والثوري. قال القدوري: «وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب ،معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره، فإذا قُضِيَت وفضل شيء كان فيما أُقر في حال المرض» (٤) . وقال الحجاوي : ولا يحاص المقر له [أي في المرض غرماء الصحة بل يقدمون عليه (٥) . القول الثاني: الديون الثابتة بالبينة أو بالإقرار في الصحة والديون الثابتة بالإقرار في المرض سواء في الاستيفاء من التركة هو مذهب المالكية (۱) تحفة الفقهاء ۲۰۲/۳؛ الغرة المنيفة ص ۱۰۸ ؛ بدائع الصنائع ٢٢٥/٧؛ البناية ٧/ ٥٨٧ ؛ الفتاوى الهندية ٤٤٧/٦ (۲) التنقيح المشبع ص ٤٣٥ ؛ تصحيح الفروع ٦١٠/٦ ؛ الإنصاف /١٣٤/١٢؛ شرح منتهى الإرادات ٥٧١٣ ؛ كشاف القناع ٤٥٥/٦. (۳) المغني ٢١٣/٥. (٥) الإقناع ٤٥٧/٤ . (٤) مختصر القدوري ۳۲/۲، ۳۳. 1 (٦) نص عليه القاضي عبد الوهاب من المالكية في الإشراف /٣٥/٢، كما أن فقهاء المذهب المالكي نصوا على قبول إقرار المريض بالدين إذا لم يكن متهماً فيه، ولم =
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.