الآده
٤٣٨
الباب ) : استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته
والذي يظهر لي أن الخلاف في ترتيب ديون الله تعالى مع ديون دميين، وإن كان حقيقياً إلا أنه ليس داخلاً فيما ذكره الأصوليون؛ لأن في الوفاء بكل منهما مصلحة متعلقة بالدين وتقديم أحدهما على الآخر يكون بأمر آخر غير ما ذكر ـ كما سيأتي في ذكر الأدلة
ه الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بتقديم دين الله تعالى بما رواه ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (۱) .
وجه الدلالة في هذا الحديث:
الآدمي
أن قوله : «فالله أحق بالوفاء نصّ في أن دين الله مقدم على دين
(۲)
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن الحديث معلول ،بالاضطراب، (وقد سبق إيراده والجواب عنه) (۳).
الوجه الثاني: أن راوي الحديث وهو ابن عباس و قد أفتى بخلاف ما رواه . وقد سبق إيراده أيضاً والجواب عنه) (٤).
الوجه الثالث : لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم : «فالله أحق بالوفاء» تقديم دين الله على دين الآدمي في الوفاء، وإنما دين الله أحق بالوفاء بالنسبة لعظم مستحقه، ولأجل الاهتمام به، لئلا يظن أن دين الله أقل لزوماً من دين الآدمي فيتساهل
(۱) تقدم تخريجه في ص ٣٦٧. (۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ١٤٩/١؛ فتح الباري ٤/ ٦٤؛ شرح صحيح الإمام مسلم للنووي ۲۷/۸؛ حاشية السندي ١١٦/٥. (۳) في ص٣٦٧ - ٣٦٨.
(٤) في ص٣٦٩.
ص ٤٣٨