استيفاء الديون — الصفحة ٤٢١

الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين ٤٢١ ذمة المدين وليس على جهة أخرى، ولم يقم عندهم دليل على إيجاب قضاء دين الميت المعسر من بيت المال فيبقى الحكم على الأصل وهو عدم الوجوب . دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»(۱) . وجه الدلالة في الحديث: أن قوله - عليه الصلاة والسلام : فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه نص في وجوب قضاء دين الميت المعسر عليه بوصفه ولي أمر المسلمين، وإذا كان هذا واجباً في حقه - عليه الصلاة والسلام ـ فكذلك يجب على من بعده من ولاة أمور المسلمين مناقشة الاستدلال بالحديث: (۲) نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من خالص ماله لا من مال المصالح، وبالتالي فالحديث ليس في محل النزاع (۳). وأجيب بما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته» (٤) . (۱) تقدم تخريجه في ص٣٨٦. (۲) فتح الباري ٤٧٨/٤؛ عمدة القاري ۱۲۲/۱۰. (۳) شرح النووي على صحيح مسلم ٦٠/١١؛ طرح التثريب ٢٣٠/٦. صحيح .(۲۲۹۸) (٤) البخاري ٤٧٧/٤ مع فتح الباري في كتاب الكفالة باب الدين، الحديث
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.