الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين
القول الثاني:
يقضى دين الميت من مال الزكاة.
٤١٥
وبه قال المالكية (١) ، وهو جوه عند الشافعية(٢)، ورواية عن الإمام
(۳)
أحمد ) ، وهو قول أبي ثور
(٤)
ه الأدلة:
دليل القول الأول:
يصح
استدل أصحاب هذا القول بأن المدين ليس أهلاً للتملك؛ لموته، فلا
قضاء دينه من مال الزكاة (٥).
ونوقش : بأن الدعوى باشتراط تمليك المدين لا دليل عليها، وقضاء دين الميت لا يقتضي تمليكه؛ لأن الله جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقهم بـ«اللام» التي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم وهؤلاء هم الذي يملكون.
ونوع عَبَّرَ عنه بـ في وهم بقية الأصناف وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٦٠] فكأنه قال : الصدقات في الغارمين ولم يقل للغارمين فالغارمون على هذا مصارف للزكاة وليسوا متملكين لها، فلا يشترط تمليكهم، وإذا كان الأمر كذلك جاز الوفاء عنهم .
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول :
(٦)
قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
6
(۱) المقدمات الممهدات ۳۰۵۲؛ الشرح الكبير للدردير ٤٩٦/١؛ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۱۷۸/۲.
(٢) المجموع ٢١١/٦؛ روضة الطالبين . (۳) الإنصاف ٢٣٤/٣ . (٤) المجموع ٢١١/٦.
(٥) فتح القدير ٢٦٨/٢؛ تبيين الحقائق ۳۰۰/۱؛ شرح منتهى الإرادات ۳۲۸/۱. (٦) الإنصاف ٢٣٤/٣ ؛ العناية ٢٦٨/٢؛ فقه الزكاة، للدكتور يوسف القرضاوي ٦٣٣/٢.
ص ٤١٥