٤١٢
متهم بشهادته (۱)
الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته
الدليل الثالث :
أن المقر يتعلق إقراره بحصته وحصة بقية الورثة فلا يجب عليه إلا ما يخصه كالإقرار بالوصية فإنه يؤخذ من المقر ما يخصه اتفاقاً (٢ ) .
الدليل الرابع:
أن كل جزء من الدين يتعلق بمثله من التركة، فوجب أن يوزع عليهما، فيلزم المقر من الدين ما تعلق بنصيبه من التركة (۳) .
الترجيع:
إن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن المقر لا يلزمه من الدين إلا بقدر نصيبه من التركة هو القول الراجح؛ لظهوره وقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة في مقابل ما ورد على أدلة القول الآخر من مناقشة. كما أن هذا القول ـ كما جاء في جامع الفصولين - أعدل وأبعد عن الضرر
(٤)
(1) الحنفية لا يقبلون شهادة أحد الورثة بالدين بعد الحكم بقبول إقراره بالدين؛ لأنه يَجُرّ إلى نفسه نفعاً بشهادته عندهم، فبعد أن كان يلزمه جميعُ الدين من حصته من التركة بإقراره فإنه لا يلزمه بقبول شهادته من الدين إلا بقدر حصته من التركة.
ينظر: جامع الفصولين (۳۱۱؛ حاشية ابن عابدين ٦٠٢/٥.
(۲) المغني ٥/ ۲۱۰ ؛ الإشراف على مسائل الخلاف ۲۹۸/۲.
والحنفية متفقون على أن أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه»، كما في
حاشية ابن عابدين ٦٠٢/٥
(۳) شرح منتهى الإرادات ٥٧٧/٣ .
(٤) جامع الفصولين ٣١/١. بالإضافة إلى أن إلزام المقر بجميع الدين في نصيبه من التركة
يؤدي إلى أن
من علم من الورثة ديناً على مورثه كتمه خشية أن يُسْتَوْفَى جميعه من
نصيبه في التركة .
ص ٤١٢