استيفاء الديون — الصفحة ٤٠٩

الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين ٤٠٩ القول الثاني: أنه يلزم المقر من الدين بقدر حصته من التركة. وبه قال المالكية (۱) ، والشافعية في الأصح (۲)، والحنابلة (۳)، وهو قول لبعض الحنفية (٤)، وقال به (٥) النخعي، والحسن البصري، والحكم، وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور وابن أبي ليلى والشعبي، وسفيان الثوري. يقول القاضي عبد الوهاب: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم ديناً وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف» (۷) . وقال أبو بكر الشاشي : «إذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (A) . الآخر لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين والثاني: أنه يلزمه قضاء جميع الدين من حصته ) (۹) (1) الكافي في فقه أهل المدينة ص ٤٥٩؛ الخرشي على مختصر خلیل ۲۱۸/۸. (۲) روضة الطالبين ٤١١/٤ ؛ المهذب ٣٥٥/٢ (٣) الفروع ٦١٧/٦؛ المحرر ٤١١/٢. (٤) جامع الفصولين (۳۱۱؛ الدر المختار ٦٠٢/٥. (0) المغني ٥/ ۲۱۰؛ جامع الفصولين ٣١/١. (٦) هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي التابعي، أبو محمد عالم أهل الكوفة كان ثقة ثبتاً فقيهاً من كبار أصحاب إبراهيم النخعي، وكان صاحب سنة واتباع، توفي سنة ١١٥هـ. ترجمته في طبقات الفقهاء ص ۸۲؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٣١/٦؛ أعلام النبلاء ٢٠٨/٥. سیر (۷) الإشراف على مسائل الخلاف ٢٩٨/٢. (۸) هو محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي، ولد سنة ٤٢٩هـ، قدم العراق ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ انتهى إليه رئاسة المذهب الشافعي ببغداد بعد شيخه أبي إسحاق، دَرَّس بنظامية بغداد إلى أن توفي سنة ٥٠٧هـ. والشاشي: نسبة إلى الشاش، وهي مدينة وراء نهر سيحون. من مصنفاته: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ويسمى: (المستظهري) لأنه صنفه للأمير المستظهر بالله، الشافي في شرح مختصر المزني». ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى /٧٠/٦ طبقات الشافعية، للإسنوي ٩/٢؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص۱۹۷. (۹) حلية العلماء ۳۸۰/۸
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.