استيفاء الديون — الصفحة ٣٩٧

الفصل الثاني: استيفاء الدِّين في حال وفاة المدين ۳۹۷ ويمكن أن يرد بأن هذا لا ينفي احتمال قصد حرمان الورثة وإيثار المقر له. الدليل الثالث : لو لم يُقْبَل إقرار المريض بالدين للأجنبي لامتنع الناس عن معاملته في الصحة حذراً من إِثْوَاء أموالهم بطروء المرض وبطلان الحق، وهذا يؤدي إلى الحرج؛ لأن فيه سداً لطريق التجارة والمداينة (1) . (۱) ونوقش بأن الحاجة موجودة في حق الوارث أيضاً إذ إن الناس كما يتعاملون مع الأجنبي يتعاملون مع الوارث ومع ذلك قبلتم (٢) الإقرار للأجنبي (۲) ورددتم الإقرار للوارث (۳) . وأجيب بأن المعاملة مع الوارث قَلَّمَا تقع؛ لأن المعاملة للاسترباح (٤) ولا استرباح مع الوارث؛ لأنه يستحيا من المماكسة معه فلا يحصل الربح ويرد بعدم التسليم بالفارق في التعامل بين الوارث والأجنبي، حيث واقع الناس أنهم كما يتعاملون ويتداينون مع الأجنبي فإنهم يتعاملون ويتداينون مع الوارث بل احتمال التداين مع الوارث أقوى ؛ لأن التداين خاصة الإقراض ينبني في الغالب على الثقة وقضاء الحاجة وهذا في الوارث أكثر. دليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم قبول إقرار المريض بالدين للأجنبي بالقياس على الإقرار للوارث ؛ لأنه إقرار في مرض الموت فالتهمة فيه واردة كالإقرار للوارث (٥) ويناقش من وجهين الوجه الأول: عدم التسليم بَرَدُّ إقرار المرض بالدين للوارث خاصة مع انتفاء التهمة . (1) نتائج الأفكار ۳۹۰/۸؛ تبيين الحقائق ٢٥/٥. (۲) الحنفية والحنابلة يقولون بقبول إقرار المريض بالدين للأجنبي ـ كما سبق ـ وعدم قبوله للوارث ـ كما سيأتي ـ. (۳) نتائج الأفكار الموضع السابق). (٤) المرجع السابق. (٥) المغني ۲۱۳/٥ ؛ النكت والفوائد السنية ٣٧٦/٢.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.