استيفاء الديون — الصفحة ٣٩١

الفصل الثاني: استيفاء الدين في حال وفاة المدين قوله : ۳۹۱ وجاء في الإنصاف(۱) نقلاً عن الشيخ ابن قاضي الجبل في الفائق والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل بقسطه». ثم قال المرداوي: وهو حسن . مصلحة، مثل وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الذي نحن نفتي به إذا كان الدين له أن عليه ما يساوي مائة ريال بمائة وعشرين إلى أجل، ثم يبيع مضى نصف الأجل مثلاً، وقلنا يحل لعدم التوثيق، فإنه لا يحق للغريم إلا مائة وعشرة بحسب ما مضى من الوقت (۲). ه الأدلة: دليل القول الأول: أن إسقاط جزء من الدين مقابل الأجل شبيه بمسألة (ضع وتعجل) وهي غير جائزة (۳). ويمكن مناقشته من وجهين : الوجه الأول: أن هناك فرقاً بين المسألتين؛ لتعذر استيفاء الأجل من قبل المدين بموته. الوجه الثاني: أن تعجيل الدين المؤجل مقابل إسقاط جزء منه أمر جائز (٤). دليل القول الثاني: أن الدائن قد تَعَوَّضَ من الأجل بأخذ قسط من الثمن في مقابله، إذ الأثمان والقيم تختلف باختلاف الأجل قرباً أو بعداً، وليس من العدل أن يُسَلَّم الثمن إلى البائع ولا يسلم عوضه الذي هو الأجل إلى المشتري، وإذا تعذر استلام الأجل من قبل المشتري لموته سقط ما يقابله من ۳۰۸/۵ (۱) (۳) الإنصاف ٣٠٨/٥. الثمن (0) (۲) الفتاوى السعدية ص ٤٠٤، ٤٠٥. (٤) كما سيأتي في مبحث تعجيل الدين مقابل إسقاط جزء منه في ص٥٩٤. (٥) كتاب الروايتين والوجهين ٣٧٥/١.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.