استيفاء الديون — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ = منشأ الخلاف : الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته الخلاف هنا مبني على الخلاف في محل الدين بعد وفاة المدين، فمن قال بسقوطه عن الميت (وهم أصحاب القول الأول فبناه على القول بأن محل الدين بعد وفاة المدين هو (أعيان التركة، وحيث لا تركة في هذه المسألة فيسقط الدين لانعدام المحل. ومن قال بأن الدين يسقط إلا إذا خلف تركة أو كفيلاً به (وهم أصحاب القول الثاني)، فبناه على القول بأن محل الدين ذمة الميت إذا خلف تركة أو كفيلاً، فإذا لم يخلف لا تركة ولا كفيلاً بالدين فلا محل له ويسقط الدين. ومن قال بأن الدين لا يسقط عن الميت مطلقاً (وهم أصحاب القول الثالث) فبناه على القول بأن محل الدين ذمة الميت كحال حياته فيبقى ما عليه من دين في ذمته حتى يقضى عنه . ه الأدلة: دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول : بأن الدين كان متعلقاً بالذمة، وقد خربت بالوفاة، وإذا خربت بالوفاة لم يبق له محل يتعلق به، فوجب انتقاله إلى التركة، فإذ لم يخلف الميت وفاء سقط الدين لانعدام محل التعلق (۱) . ونوقش من ثلاثة أوجه : الثالث - أولها أن هذا اجتهاد في مقابل النص - كما سيأتي في أدلة القول ثانيها: عدم التسليم بخراب الذمة؛ لأن ذمة الميت وإن خربت من وجه وهو تعذر المطالبة ، لم تخرب من جهة بقاء الحق فيها (٢). ثالثها يلزم من كون محل الدين بعد الوفاة أعيان التركة براءة ذمة الميت فيها بالتلف» (۳) . (1) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ۱۲/۲؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١٦٣/٤ - ١٦٤. (۲) أعلام الموقعين ٤٢١/٢. (۳) الإنصاف ٣١٠/٥.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.