الباب التمهيدي في الاستيفاء والدين والذمة
وإن كان واجب الأداء (١) .
(۲)
۳۷
الوصف الثاني: «الثبوت في الذمة»، وقد اتفق العلماء على أن الدين محله ذمة المدين .. أما المال غير الثابت في الذمة فليس بـ«كين»، وإنما يطلق عليه اسم «المُعَيَّن)
(۳);
ويستند الجمهور للقول بأن الديون أموال حقيقية إلى أن الديون يصح المعاوضة عليها من الغريم وغيره، ولأنها تنتقل بالحوالة والمعدوم لا يعاوض عليه ولا يتصور انتقاله، ولأنه تجب الزكاة فيها إذا تمكن من هي له من ،قبضها، ولو لم يُقدر وجودها لما وجبت فيها الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب في المعدوم كما أن اليسار يثبت بها فيعامل معاملة الموسرين في النفقة وعدم حل الصدقة.
القوانين الفقهية ص ٦٧ ، ۷۱؛ المنثور في القواعد ١٦۰/۲ ، ١٦١؛ تحفة المحتاج ٥/ ۱۲۳؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام ۹۷/۲، الفوائد في اختصار المقاصد ص ۱۱۲ ؛ المغني ٤٧/٣؛ رسالة القياس لابن تيمية ص١٦ - ١٧ ؛ أعلام الموقعين ٣/٤؛ بدائع الفوائد ١٦٦/٤. (1) وعند بعض الأصوليين الدين : كل ما ثبت في الذمة ووجب أداؤه سواء كان مالاً أو غير (مال فالصلاة والصوم الواجبان من الديون، وكذا الكفالة بإحضار شخص تُعد
ديناً
في ذمة الكفيل .
ينظر: الموافقات للشاطبي ١٥٦/١ - ١٥٧ ؛ فتح الغفار بشرح المنار، لابن نجيم ۲۰؛ غمز عيون البصائر ٠٥/٤
۰/۳
(۲) تفسير ابن جرير الطبري ۱۱۲۳ ؛ فتح القدير (۲۲۱۷؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٧١/٤؛ الموافقات للشاطبي ١٥٦/١ كفاية الطالب الرباني مع حاشيته ، للعدوي ١٦٤/٤ ؛ المنتقى للباجي ۱۱۳/۲ ؛ المقدمات الممهدات ٣٠٥/٢؛ المهذب ٣٤٤/١؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۹۷/۲؛ كشاف القناع ۳۱۳/۳؛
شرح منتهى الإرادات ٢٢٥/۲ ؛ المحلى ٠٧٧/٨
(۳) المال من حيث الثبوت في الذمة وعدمه ،نوعان أحدهما: (الدين)، وقد سبق. والآخر: (المعين) وهو الشيء المحدد بعينه المشخص في الخارج المرئي بالحس، وهذا النوع لا تعلق له بالذمة، بل يكون الحق متعلقاً بالعين ذاتها، ويستوفى منها
مباشرة.
وأساس التمييز بين (الدين) و(المعين) هو اختلاف محل التعلق في كل منهما، والسبب في كون (الدين) يتعلق بالذمة دون (المعين) هو أن الالتزام بالمعين ينصب على عين معينة بالذات فأمكن أن يتعلق الحق بها بينما يتعذر أن يتعلق الدين بعين معينة؛ لأن موضوعه مال مطلوب بوصفه دون تحديد عينه، فلم يبق إلا أن يتعلق
بالذمة .
ص ٣٧