(1)
٣٦٦
الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته
كدين الآدمي
الوجه الثاني : يلزم على القول بسقوط الزكاة بموت المدين عدم أداء الزكاة مطلقاً ؛ لأن الحنفية يقولون بوجوبها على التراخي (۲)، وهذا طريق إلى
عدم
أدائها (٣) .
الوجه الثالث : أن القول بسقوط ديون الله بالوفاة يناقض القول بصحة التبرع بها عن الميت (٤) . إذ لا يجتمع السقوط وصحة الأداء معاً.
الدليل الثاني :
كل (ه) .
قياس ديون الله على الصلاة إذا مات قبل أدائها بجامع العبادة في
ونوقش من وجهين
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق ؛ وذلك لأمرين :
أحدهما: أنه لا تصح الوصية بالصلاة وتصح الوصية بالديون. والآخر أن الصلاة لا تدخلها النيابة بخلاف الدين (٦) . الوجه الثاني: أن هذا قياس معارض بقياس ،آخر، وهو قياس ديون الله على ديون الآدميين في عدم السقوط بالموت بجامع أن كلا منهما دين ثابت في الذمة، كما في حديث ابن عباس والله الآتي في أدلة القول الثاني، حيث قاس النبي الله و الحج على الدين في عدم السقوط بالموت، وهذا القياس أولى من القياس المستدل به؛ لأن علته منصوصة، وعلة القياس المستدل به
مستنبطة .
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم سقوط ديون الله بالوفاة بالأدلة الآتية :
(١) المجموع ٣٣٦/٥؛ المغني ٦٨٤/٢. (٢) كما في فتح المعين ٣٧٧/١. (٣) المجموع ٢٣٢/٦؛ المغني ٦٨٤/٢.
(٤) نور الأنوار في شرح المنار ۲۷۷/۲؛ فتح القدير ٣٥٨/٢. (٥) حاشية نور الأنوار في شرح المنار (٢٧٦/٢؛ تبيين الحقائق ٢٢٩/٦.
(٦) المجموع ٣٣٦/٥.
ص ٣٦٦