استيفاء الديون — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته الدليل الثاني : بيع (سرق) في دينه - وقد تقدم حديث وجه الدلالة في الحديث: (1) أن الحديث دل على بيع سرق في دينه والحر لا تباع رقبته، فيبقى بيع منافعه، ويكون ذلك بتأجيره ) مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : نوقش الاستدلال بالحديث بما سبق إيراده من اعتراضات على الاحتجاج به الدليل الثالث: (۳) أن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وفي ثبوت الغنى بها، وفي تحريم أخذ الزكاة، وفي إيجاب النفقة على الأقارب، فجاز أن تُجرى مجري الأعيان في استيفاء الحق بها (٤) . الدليل الرابع: أن الإجارة عقد معاوضة، فجاز الإجبار عليها لإيفاء الدين، قياساً على البيع لإيفاء الدين الدليل الخامس : (0) أن المدين ملزم بقضاء دينه، وذمته مشغولة به، ولا يتم قضاء الدين وبراءة الذمة إلا بالتكسب لتحصيل المال فَيُلْزَمُ به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الترجيع: الذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو القول بإجبار المدين على التكسب (۱) نصه وتخريجه في ص۳۳۳ فما بعدها . (۲) تنقيح التحقيق (۱۹۹) (مخطوط) ؛ المغني ٤٩٥/٤؛ كشاف القناع ٤٣٩/٣. (۳) في ص٣٣٤ وما بعدها . (٤) كتاب الروايتين والوجهين ٣٧٥/١؛ شرح منتهى الإرادات ٢٨٧/۲/۲۸؛ المغني ٤٩٥/٤. (٥) كشاف القناع ٤٣٩/٣؛ شرح منتهى الإرادات ۲۸۷/۲.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.