استيفاء الديون — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته أحمد (۱) رحمهم ورد في فتاوى قاضيخان (۲) : ولا يؤاجره القاضي عند علمائنا الله». وقال ابن نجيم: وإن كان معسراً لا يؤجره ليقضي من أجرته دينه (۳) . وورد في المدونة (4) : قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا فُلسَ لا يؤاجر» (٥) وقال النووي: وليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الكسب والأجرة في الديون أو بقيتها»(٦). القول الثاني: أنه يجبر. (1+) وهو رواية عن الإمام أحمد (٧) ، ، وهو القول الصحيح في مذهب الحنابلة (۸) ، وقول الظاهرية (۹) ، وقال به عمر بن الخطاب له ، وعمر بن (۱۲) ، والليث (١٣)، وإسحاق (١٤)، وسوار بن عبد العزيز (۱۱) (١١) ، والزهري (1) كتاب الروايتين والوجهين (۳۷۵۱؛ القواعد لابن رجب ص ۲۹۷؛ الهداية، لأبي الخطاب ١٦٣/١. ٢( ٠٦٣٤/٣) .٤( ٢٣٣/٥) (۳) تكملة البحر الرائق ٨٣/٨ (5) وينظر أيضاً ٢٠٦/٥. (٦) روضة الطالبين ١٤٦/٤. (۷) كتاب الروايتين والوجهين ٣٧٥/١؛ الهداية، لأبي الخطاب /١٦٣/١؛ القواعد، لابن رجب ص ۲۹۷. (۸) الإنصاف ۳۱۷/٥؛ المنح الشافيات ٤١٠/٢ ؛ التنقيح المشبع ص ٢٠٦؛ كشاف القناع ٤٣٩/٣؛ مطالب أولي النهى ۳۹۷/۳؛ المغني ٤٩٥/٤، ٤٩٦. (۹) المحلى ۱۷۲/۸. (١٠) الحاوي الكبير للماوردي (۱۹۳) (مخطوط). (۱۱) المصنف لابن أبي شيبة ۲۱۹/۷؛ المصنف لعبد الرزاق ٢٦٧/٨. (۱۲) اختلاف الفقهاء، للطحاوي ص ٢٤٨ ؛ أحكام القرآن للجصاص ٤٧٧/١. (۱۳) المرجعين السابقين . (۱٤) حلية العلماء ٤۸٤/٤؛ المغني ٤٩٥/٤ .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.