٣٤٨
الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته
أحمد (۱)
رحمهم
ورد في فتاوى قاضيخان (۲) : ولا يؤاجره القاضي عند علمائنا
الله».
وقال ابن نجيم: وإن كان معسراً لا يؤجره ليقضي من أجرته دينه (۳) . وورد في المدونة (4) : قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا فُلسَ لا يؤاجر» (٥)
وقال النووي: وليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الكسب والأجرة في الديون أو بقيتها»(٦).
القول الثاني:
أنه يجبر.
(1+)
وهو رواية عن الإمام أحمد (٧) ، ، وهو القول الصحيح في مذهب الحنابلة (۸) ، وقول الظاهرية (۹) ، وقال به عمر بن الخطاب له ، وعمر بن (۱۲) ، والليث (١٣)، وإسحاق (١٤)، وسوار بن
عبد العزيز
(۱۱)
(١١) ، والزهري
(1) كتاب الروايتين والوجهين (۳۷۵۱؛ القواعد لابن رجب ص ۲۹۷؛ الهداية، لأبي
الخطاب ١٦٣/١.
٢( ٠٦٣٤/٣) .٤( ٢٣٣/٥)
(۳) تكملة البحر الرائق ٨٣/٨ (5) وينظر أيضاً ٢٠٦/٥.
(٦) روضة الطالبين ١٤٦/٤.
(۷) كتاب الروايتين والوجهين ٣٧٥/١؛ الهداية، لأبي الخطاب /١٦٣/١؛ القواعد، لابن
رجب ص ۲۹۷.
(۸) الإنصاف ۳۱۷/٥؛ المنح الشافيات ٤١٠/٢ ؛ التنقيح المشبع ص ٢٠٦؛ كشاف القناع ٤٣٩/٣؛ مطالب أولي النهى ۳۹۷/۳؛ المغني ٤٩٥/٤، ٤٩٦.
(۹) المحلى ۱۷۲/۸.
(١٠) الحاوي الكبير للماوردي (۱۹۳) (مخطوط).
(۱۱) المصنف لابن أبي شيبة ۲۱۹/۷؛ المصنف لعبد الرزاق ٢٦٧/٨. (۱۲) اختلاف الفقهاء، للطحاوي ص ٢٤٨ ؛ أحكام القرآن للجصاص ٤٧٧/١.
(۱۳) المرجعين السابقين .
(۱٤) حلية العلماء ٤۸٤/٤؛ المغني ٤٩٥/٤ .
ص ٣٤٨