٣٤٦
الباب الثاني: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أو وفاته أو غيبته وقال الموفق ابن قدامة : وحَمْل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم (۱).
وقال البهوتي : وسُرَّق رجل دخل المدينة وذكر أن وراءه مالاً فداينه الناس وركبته ديون، ولم يكن وراءه ،مال فسماه سرقاً، والحر لا يباع فَعُلِمَ أنه باع منافعه، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها (٢). ويقول ابن نجيم: «وعن أبي يوسف أن القاضي يؤجره لقضاء دينه،
وعليه حمل ما في الحديث من أنه باع حراً في دينه ؛ أي أجره (۳) . رابعاً: أنَّ سرق - هذا - كان عبداً، ولم يكن حراً (٤) .
والعبد غير المأذون له بالتجارة إذا اشترى أو استدان، ثم أهلك ما قبضه بالشراء أو الاستدانة تَعَلَّق البدل برقبته ، فَيُسَلَّم العبد للدائن، أو يباع في
دينه ويسدد الدين من ثمنه إذا لم يَفْده سيده
(0)
(١) المغني ٤٩٥/٤. (۲) كشاف القناع ٤٣٩/٣ .
(۳) البحر الرائق ٢٨٣/٦.
(٤) الحاوي الكبير للماوردي (۱۹۳(ب) (مخطوط).
6
(٥) تكملة البحر الرائق ٩٤/٨؛ نور الأنوار في شرح المنار /٢٧٧/٢؛ الشرح الكبير، لشمس الدين المقدسي ٥٣٥/٤ ؛ كشاف القناع ٤٥٨/٣.
ص ٣٤٦