استيفاء الديون — الصفحة ٣٣١

الفصل الأول: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين أدلة القول الثاني: الدليل الأول : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ۳۳۱ قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَق [البقرة: ٢٨٠]. وجه الدلالة في الآية: أن الله أوجب إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، والملازمة تنافي الإنظار فلا تجوز. مناقشة الاستدلال بهذه الآية: نوقش الاستدلال بهذه الآية بأن المراد بالإنظار هو تخليته من الحبس، وترك عقوبته وهذا لا يوجب ترك ملازمته (۱) . ، ويجاب بأن الإنظار هو التأخير، وهو لفظ مطلق يشمل ترك ملازمته، وتقييد الإنظار المأمور به في الآية بتخليته من الحبس وترك معاقبته، تقييد بلا دلیل، فلا يصار إليه . الدليل الثاني : ما ورد عن أبي سعيد الخدري الله قال : أصيب رجل في عهد رسول الله الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (٢) وجه الدلالة في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّنَ غرماء المفلس من مال مدينهم ومنعهم عما سواه، وقال : وليس لكم إلا ذلك، وعليه فليس لهم ملازمته ؛ لنص الحديث على المنع. الدليل الثالث : أن المدين المعسر ليس لدائنه مطالبته فليس له ملازمته؛ قياساً على من (1) أحكام القرآن للجصاص ٤٧٨/١ (۲) سبق تخريجه في ص٩٧.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.