الفصل الأول: استيفاء الدين في حالة إعسار المدين
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول :
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۳۳۱
قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَق [البقرة: ٢٨٠].
وجه الدلالة في الآية:
أن الله أوجب إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، والملازمة تنافي
الإنظار فلا تجوز.
مناقشة الاستدلال بهذه الآية:
نوقش الاستدلال بهذه الآية بأن المراد بالإنظار هو تخليته من الحبس، وترك عقوبته وهذا لا يوجب ترك ملازمته (۱) .
،
ويجاب بأن الإنظار هو التأخير، وهو لفظ مطلق يشمل ترك ملازمته، وتقييد الإنظار المأمور به في الآية بتخليته من الحبس وترك معاقبته، تقييد بلا
دلیل، فلا يصار إليه .
الدليل الثاني : ما ورد عن أبي سعيد الخدري الله قال : أصيب رجل في عهد رسول الله الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (٢)
وجه الدلالة في الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّنَ غرماء المفلس من مال مدينهم ومنعهم عما سواه، وقال : وليس لكم إلا ذلك، وعليه فليس لهم ملازمته ؛ لنص الحديث على
المنع.
الدليل الثالث :
أن المدين المعسر ليس لدائنه مطالبته فليس له ملازمته؛ قياساً على من
(1) أحكام القرآن للجصاص ٤٧٨/١ (۲) سبق تخريجه في ص٩٧.
ص ٣٣١