استيفاء الديون — الصفحة ٣١٠

الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. حقه، وإما أن يرضى بأخذ العوض من مال المدين، وإذا رضي بأخذ العوض فإما أن يمتنع المدين وإما أن يوافق على بذل العوض، فهذه ثلاث حالات : الحالة الأولى أن يطالب الدائن بجنس حقه. على : يجبر إذا امتنع الدائن عن أخذ العوض، وطالب بجنس حقه، فإنه لا مقابله، وإنما يشتري بحصته ما يماثل دينه ؛ وذلك أخذ جنس آخر في له لأنه طالب للأصل الواجب في ذمة المدين فلا يلزم على أخذ غيره. الحالة الثانية : أن يرضى بأخذ العوض ويمتنع المدين. إذا رغب الدائن بأخذ جنس آخر في مقابل دينه من مال المدين ورفض المدين ذلك وطلب أن يعطى الدائن من جنس حقه فإنه يُقدِّم قول المدين؛ لأن المدين لا يُطَالَب بغير ما ثبت في ذمته(۱). الحالة الثالثة : أن يتراضيا على أخذ وبذل العوض. إذا اتفق كل من الدائن والمدين المحجور عليه على الاعتياض عن الدين بأخذ جنس آخر في مقابل الدين بقيمته فإن ذلك جائز بشروطه ـ كما سيأتي في مبحث استيفاء الدين بغير جنسه (۲) المسألة الثانية ) في كيفية قسمة مال المدين المحجور عليه على غرمائه قسمة مال المدين المحجور عليه على غرمائه تكون بالمحاصة (۳) من غير مفاضلة بينهم، وذلك بأن يتحاص الغرماء في مال المفلس بنسبة ديونهم، ولتحديد حصة كل واحد من الغرماء طرق، منها ما يلي: (۱) المقدمات الممهدات ٣٢٦/٢ الكافي في فقه أهل المدينة ص ٤١٩؛ بداية المجتهد ۲۲۰۲؛ الخرشي على مختصر خليل ۲۷۳/۵؛ تحفة المحتاج ١٣٢/٥؛ مغني المحتاج ۱۱/۲؛ المغني ٤٩٤٤ ؛ كشاف القناع ٤٣٢/٣ . (۲) ينظر ص ٦١٥ . (۳) المُحَاصَّة : مصدر حاص - يحاص ، يقال حاصَّه ؛ أي: قاسمه فأخذ كل منهما حصته. وتحاص الغريمان أو الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم والمُحَاصة : بيان حصة كل مستحق . لسان العرب ٦٥٣/١؛ معجم لغة الفقهاء ص ٤٠٨. حصصاً.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.