ثم
۲۸۲
يبدأ
له
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل..
بخلاف بقية الغرماء، فيدفع الحاكم أو أمينه إليه - أي للمجني عليه ـ الأقل من الأرش أو من ثمن العبد الجاني، ولا شيء له - أي للمجنى عليه ـ غيره . . . ، بمن رهن لازم ـ أي مقبوض - فيختص بثمنه إن كان قدر دينه، سواء كان المفلس حياً أو ميتاً؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف الغرماء، وإن فضل له - أي للمرتهن - فضل من دينه ضرب به مع الغرماء؛ لأنه ساواهم في ذلك، وإن فضل منه أي من ثمن الرهن فضل عن دينه رد على المال ليقسم بين الغرماء».
فإن تعلق بالعين الحقان معاً (حق المجني عليه وحق المرتهن ـ كما لو جنى العبد المرهون (( قدم حق المجني عليه على حق المرتهن، وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية (۱) ، والمالكية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) . يقول ابن عابدين: ولو كان العبد الجاني هو المرهون قدم حق المجني
عليه» (ه) .
(٦)
وورد في مغني المحتاج إذا جنى المرهون على أجنبي جناية تتعلق برقبته قدم المجني عليه على
المرتهن .
وقال الموفق ابن قدامة : العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في هذا خلافاً (۷).
وإنما قدم حق المجني عليه على حق المرتهن للاعتبارات الآتية :
أولاً : إن حق الجناية مختص بالعين يسقط بفواتها، وحق المرتهن لا
يسقط بفوات العين ولا يختص بها، فكان تعلق حق المجني عليه بالعين أقوى
ها (۸)
من تعلق حق المرتهن بها
(۱) الفتاوى الهندية ٤٧٩/٥
(۲) الخرشي على مختصر خليل ٢٥٨/٥؛ حاشية الدسوقي ٣/ ٢٥٧.
(۳) نهاية المحتاج ٢٩١/٤. (٥) حاشية ابن عابدين ٠٧٥٩/٦
(٧) المغني ٤٠٨/٤.
(٤) كشاف القناع ٤٣٥/٣ .
٦( ١٤٠/٢)
(۸) المرجع السابق.
ص ٢٨٢