استيفاء الديون — الصفحة ٢٧١

الفصل الثاني: استيفاء الدين من المدين المفلس وقال الخرشي : ۲۷۱ لو التزم [أي المدين المحجور عليه شيئاً في ذمته، أو اشترى، أو اکترى بشيء في ذمته إلى أجل معلوم، فلا يمنع على أن يوفيه من مال يطرأ له غير ما حجر عليه فيه (۱) . وقال الشيرازي : فإن اقترض أو اشترى في ذمته شيئاً صح؛ لأنه لا ضرر على الغرماء فيما يثبت في ذمته ومن باعه أو أقرضه بعد الحجر لم يشارك الغرماء في ماله » (۲) وورد في شرح منتهى الإرادات (۳) : وإن تصرف محجور عليه لفلس في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما کصداق وضمان لأهليته للتصرف، والحجر يتعلق بماله لا بذمته، ويُتبع صح، محجور عليه لفلس به ـ أي بما لزمه في ذمته بعد الحجر عليه ـ بعد فكه ـ أي الحجر وكون صاحب الدين الحادث بعد الحجر باختياره لا يشارك الغرماء في مال الحجر ؛ فذلك لأن هذا المال قد تعلق به حق الغرماء السابق على الحجر فلا يزاحمه الحق الحادث بعد الحجر. الفقرة الثانية في وروده في المال الحادث بعد الحجر قولين: اختلف العلماء في ورود الدين الحادث بعد الحجر باختيار صاحبه، على القول الأول: أنه يرد . (E). وبه قال الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وهو وجه عند الشافعية (٦) (1) الخرشي على مختصر خليل (٢٦٦/٥ (٢) المهذب ۳۲۸/۱. ۰۲۷۸/۲ (۳) (٤) الضمانات ص ٤٣٦ ؛ تبيين الحقائق ٢٠٠/٥. مجمع (5) المدونة ۲۲٨/٥؛ مواهب الجليل ٣٩٥ (٦) مغني المحتاج ٢/ ١٥٠.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.