٢٦٢
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.
،
البزازين والكتب في سوقها ونحو ذلك؛ لأنه أحوط، وأكثر لطلابه، ومعرفة قيمته، فإن باع بغير سوقه بثمن مثله جاز؛ لأن الغرض تحصيل الثمن، وربما أدى الاجتهاد إلى أن ذلك أصلح ) .
يجعل
المطلب السادس
من يتولى البيع
ذكر العلماء أن من يتولى البيع ينبغي أن يكون ثقة أميناً .
قال الإمام الشافعي: ينبغي للحاكم إذا أمر بالبيع على المفلس أن
أميناً علیه» (۲). يبيع
ويشترط في من يتولى تصفية أموال ،المدين أن يكون ثقة، فإن تراضى الغرماء والمدين برجل ثقة أمضاه الحاكم، أما إذا اتفقوا على غير ثقة فيلزم الحاكم رده ؛ لأن للحاكم هنا نظراً واجتهاداً فإنه قد يظهر غريم آخر فيتعلق
حقه
1
۲
-
٤
به» (۳)
المطلب السابع
حضور الدائن والمدين عند البيع
أما حضور المدين فيستحب للمعاني الآتية:
إن المدين إذا حضر بيع ماله أحْصَى ثمنه وضبطه.
إن المدين أعرف بالجيد من متاعه وما فيه من صفة مطلوبة، فإذا حضر
تكلم فيه .
- إن المدين أعرف بثمن متاعه فلا يلحقه غبن.
إن المدين يُبَيِّن ما في ماله من عيب فلا يرد.
(۱) وينظر : تحفة المحتاج ۱۳۰/۵؛ نهاية المحتاج ۳۲۲/٤؛ الغاية القصوى ٥١٥/١؛
كشاف القناع ٤٣٣/٣ .
(۲) الأم ٢١٢/٣.
(۳) المغني ٤٩١/٤ وينظر : كشاف القناع ٤٣٣/٣ .
ص ٢٦٢