استيفاء الديون — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. إلا بطريق البيع، ومن ثَمَّ كان بيع مال المدين المحجور عليه أثراً مترتباً على الحجر (1) المسألة الثانية . ما يستثنى من بيع ماله استثنى العلماء من أموال المدين التي تباع في دينه ما يلزمه من حاجاته الضرورية، كالنفقة والكسوة له ولمن يعوله؛ لأن هذا مما لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه (٢) . قال الزيلعي : وينفق على المدين المحجور، وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه من ماله ؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء»(۳). واختلفوا في بيع مسكنه فذهب المالكية) ، والشافعية)، إلى أنه يباع مسكنه ويكترى له بدله . بينما ذهب الحنفية (٦) ، والحنابلة () ، إلى أنه لا يباع مسكنه الذي لا غنى له عنه، أما إذا كان المدين يستغني بما دونه فإنه يباع ويؤخذ له ببعض ثمنه ما يكفيه ويصرف الفاضل في دينه . ووجه ما ذهب إليه المالكية والشافعية من بيع مسكنه أن ذلك لضيق حق الآدمي مع سهولة تحصيل ذلك بالأجرة (۸). ووجه ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من عدم بيع مسكنه الذي لا غنى له (1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٤٤٢/٢ ، ٤٤٣؛ جواهر الإكليل ٨٩/٢؛ المهذب ۱ / ۳۲۷؛ المبدع ٣٢٢/٤؛ المحلى ١٧٤/٨. (۲) الفتاوى البزازية ۲۲٥/٥؛ حلي المعاصم ۳۳۱۲؛ منح الجليل ٣٢/٦؛ بداية المجتهد ۲۱۹/۲؛ الإقناع لابن المنذر ۲۷٥۱؛ تحفة المحتاج ١٣٦/٥؛ المغني ٤٨٩/٤ ؛ شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٨٤. (۳) تبيين الحقائق ٢٠٠/٥. (٤) منح الجليل ٣٣/٦؛ التاج والإكليل ٤٢/٥. (٥) تحفة المحتاج ١٣٦/٥؛ حاشية عميرة ٢٩٠/٢. (٦) البناية ٢٦٥/٨، ٢٦٦؛ تبيين الحقائق ٢٠٠/٥. (۷) كشاف القناع ٤٣٤٣؛ مطالب أولي النهى ٣٩٠/٣. (۸) تحفة المحتاج ١٣٦/٥.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.