استيفاء الديون — الصفحة ٢٤٩

الفصل الثاني: استيفاء الدين من المدين المفلس ٢٤٩ الوجه الثاني: أن قياس المدين المفلس على المدين المليء قياس مع الفارق وهو عدم تضرر دائني المليء بتبرعه بخلاف المفلس . استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أدلة القول الثاني: الدليل الأول : ما ورد عن جابر بن عبد الله قال : أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر وكان محتاجاً، وكان عليه ،دین فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال : اقض دينك وأنفق على عيالك) (۱) . وجه الدلالة في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلمرد تبرع المدين المفلس قبل الحجر عليه، فدل هذا على عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس الضارة بدائنيه (٢) . مناقشة الاستدلال بالحديث : نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول: أن الرجل محمول على السفه لأنه كان مبذراً لا يحسن التصرف، وإذا كان كذلك فلا يصح تصرفه وأجيب بجوابين: (۳) أحدهما: أنه لا تجوز نسبة السفه إليه إلا بنقل، ولم يثبت(٤). والآخر: إن إعطاء النبي له قيمة العبد، وقوله: «اقض دينك وأنفق على عيالك دليل على رشده. الوجه الثاني : أن التدبير تصرف غير ،لازم فيجوز الرجوع فيه، وإذا كان كذلك فالدليل ليس في محل النزاع. ويجاب بأن مذهب جمهور العلماء على أن التدبير تصرف لازم لا (1) سبق تخريجه في ص ٢٠٧. (٢) أعلام الموقعين ٩/٤؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧١/٥. (۳) طرح التثريب ٢١٠/٦. (٤) المرجع السابق.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.