الفصل الثاني: استيفاء الدين من المدين المفلس
٢٤٩
الوجه الثاني: أن قياس المدين المفلس على المدين المليء قياس مع الفارق وهو عدم تضرر دائني المليء بتبرعه بخلاف المفلس .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول :
ما ورد عن جابر بن عبد الله قال : أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر وكان محتاجاً، وكان عليه ،دین فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال : اقض دينك وأنفق على عيالك) (۱) .
وجه الدلالة في الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلمرد تبرع المدين المفلس قبل الحجر عليه، فدل هذا على عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس الضارة بدائنيه (٢) .
مناقشة الاستدلال بالحديث :
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أن الرجل محمول على السفه لأنه كان مبذراً لا يحسن التصرف، وإذا كان كذلك فلا يصح تصرفه
وأجيب بجوابين:
(۳)
أحدهما: أنه لا تجوز نسبة السفه إليه إلا بنقل، ولم يثبت(٤).
والآخر: إن إعطاء النبي له قيمة العبد، وقوله: «اقض دينك وأنفق
على عيالك دليل على رشده.
الوجه الثاني : أن التدبير تصرف غير ،لازم فيجوز الرجوع فيه، وإذا كان
كذلك فالدليل ليس في محل النزاع. ويجاب بأن مذهب جمهور العلماء على أن التدبير تصرف لازم لا
(1) سبق تخريجه في ص ٢٠٧.
(٢) أعلام الموقعين ٩/٤؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧١/٥.
(۳) طرح التثريب ٢١٠/٦.
(٤) المرجع السابق.
ص ٢٤٩