استيفاء الديون — الصفحة ٢٣٩

الفصل الثاني: استيفاء الدين من المدين المفلس ۲۳۹ الأمر الثالث: في تصرف المدين المحجور عليه بسداد ديون بعض الغرماء إذا قضى المدين المحجور عليه ديون بعض غرمائه دون البعض الآخر فإن هذا تصرف منه بماله لحظ بعض غرمائه دون الآخرين. ولا خلاف بين الفقهاء القائلين بالحجر) أن المدين ممنوع من هذا التصرف؛ لأن فيه ضرراً على بقية الدائنين بإبطال حقوقهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن العدل في الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفاق الأئمة» (۱) . لكن إن وقع هذا التصرف فإن حكمه حكم تبرعاته؛ لأنه إتلاف للمال بالنسبة لمن لم يقض دينه من الغرماء. ورد في فتاوى قاضيخان (۲) : ولو حجر القاضي على رجل لقوم لهم ديون مختلفة فقضى المحجور دين بعضهم شاركه الباقون فيما قبض فيسلم له حصته ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء»(۳). (E), ورد في حاشية العدوي» (٤) : لا يصح منه ـ أي : المحجور عليه بالدين - قضاء بعض غرمائه دون البعض ... ولمن لم يقضه الدخول مع من قضاه » ( ه ) . (1) مجموع فتاوی ابن تيمية ٥٤١/٢٩ (۲) هو حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي أبو المحاسن، المعروف ب قاضیخان)، من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة ٥٩٢هـ. من مصنفاته: «الفتاوى» المعروف بفتاوی قاضیخان»، «شرح الجامع الصغير». ترجمته في : الطبقات السنية ١١٦/٣؛ الجواهر المضية ۹۳/۲ ؛ الفوائد البهية ص٦٤. (٣) ٦٣٧/٣ ؛ وينظر : حاشية ابن عابدين ١٥١/٦. (٤) هو : علي بن أحمد الصعيدي ،العدوي، أبو الحسن فقيه مالكي، أزهري، أول من تولى مشيخة المالكية بالأزهر أخذ عنه جماعة من كبار فقهاء المالكية منهم : البناني والدردير والدسوقي والأمير، توفي سنة ١١٨٩هـ. من ، مصنفاته : : «حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل، «حاشية على كفاية الطالب الرباني». ترجمته في سلك الدرر ٢٠٦/٣؛ شجرة النور الزكية ٣٤١/١؛ الفكر السامي ٤/ ٢٩٢؛ الأعلام ٢٦٠/٤. (٥) حاشية العدوي على الخرشي ٢٦٣/٥ ؛ وينظر : البهجة في شرح التحفة ٣٣١/٢.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.