استيفاء الديون — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. إجازة تبرعات المدين المحجور عليه يناقض مطالبتهم بالحجر على المدين لاستيفاء ديونهم. ويناقش : بأن الغرماء بإجازتهم تبرع المدين أسقطوا ما ثبت لهم بالحجر من تعلق حقوقهم بهذا المال المتبرع به والإنسان لا يمنع من إسقاط حقه. د أدلة القول الثاني: أولاً : الدليل على صحة تصرفه : استدلوا بأنه حجر ثبت لحق الغرماء فلم يمنع صحة التصرف في المال كالحجر على المريض (1) ثانياً : الدليل على أن تصرفه موقوف : استدلوا بأنه مال تعلق به حق الغرماء فلم ينفذ تصرفه فيه، ولم يحكم ببطلانه رجاء أن تزيد قيمة المال، أو يفتح عليه بما يقضي به الدين، فإذا عجز فسخ (۲) ويناقش : بأنه إنما نفذ تصرفه فيما زاد عن الدين لعدم تعلق حق الغرماء به، ومحل البحث إنما هو فيما تعلق به حق الغرماء من مال المدين المستغرق بدينه . دليل القول الثالث: استدل القائلون بصحة تبرع المدين المحجور عليه لإفلاسه بالعتق خاصة بأن العتق صدر من مالك رشيد فنفذ كما قبل الحجر؛ لأن له تغليباً وسراية (۳). 6 (1) الحاوي الكبير للماوردي، لوحة (۱۸۹) مخطوط؛ المهذب ٣٢٨/١. (۲) المرجعين السابقين . (٣) البناية ٢٦٧/٨؛ المغني ٤٨٧/٤. والمراد بـ(السراية) هي: : أنه إذا أعتق الموسر جزءاً من عبد له مشترك سرى العتق إلى جميعه . والمراد بالتغليب هو أن يقول مثلاً : عبدي ،حر، فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له. حاشية ابن قاسم ٦٨/٥.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.