۲۲۸
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.
الفرع الثاني : في تصرف المدين المتعلق بذمته.
الفرع الثالث : في تصرف المدين بتحصيل المال بغير معاوضة.
الفرع الأول: في تصرف المدين المفلس بماله بعد الحجر عليه؟
وفيه ثلاثة أمور :
الأمر الأول: في التصرف تبرعاً.
الأمر الثاني: في التصرف معاوضة.
الأمر الثالث في التصرف بسداد ديون بعض الغرماء.
الأمر الأول: في تصرف المدين المحجور عليه بماله على وجه التبرع أو
المحاباة
المدين المحجور عليه إذا تبرع بماله أو بجزء من ماله، أو كان تصرفه
محاباة في صورة معاوضة، كأن باع بالغين. فإن للعلماء في حكم تصرفه هذا أربعة أقوال:
القول الأول: لا
يصح تصرفه مطلقاً.
عندهم
وهو مذهب المالكية (١) ، والحنابلة (٢) . ، والحنابلة (٢) ، وبه قال الشافعية في
(۳)
قال ابن جزي
الأظهر
(٤) : وأما بعد التفليس فلا ينفذ شيء من أفعاله سواء كان
(۱) حاشية الدسوقي ۲٦٥٣ ؛ الفواكه الدواني ۳۲۲۲؛ مواهب الجليل ٣٩/٥؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٦٦/٥.
(۲) الهداية، لأبي الخطاب ١٦٢/١ ؛ الإنصاف ٢٨٣/٥؛ المبدع ٣١١/٤.
(۳) روضة الطالبين ٤ / ۱۳۰ ؛ المهذب ۳۲۸/۱؛ نهاية المحتاج ٣١٥/٤. (٤) هو محمد بن أحمد بن جُزَي - بالتسهيل ، وفي نيل الابتهاج : جُزَيْءٍ) الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، فقيه مالكي، توفي سنة ٦٩٣هـ. من مصنفاته: «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية»، «التنبيه على مذهب
الشافعية والحنفية والحنبلية .
ترجمته في : الديباج المذهب ۲۷٤/٢؛ الدرر الكامنة ٣٥٦/٣؛ نيل الابتهاج ص۲۳۸؛ شجرة النور الزكية ٢١٣/١.
ص ٢٢٨