استيفاء الديون — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. «قلت(۱) لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل ، وعليه ديون قد حَلَّت، ففلسه الذين قد حلت ديونهم، أيكون للذين لم تحل ديونهم عليه أن يدخلوا - في قول مالك ؟، قال : نعم . القول الثاني: أنها لا تحل . (۳) وبه قال الحنفية (٢)، والشافعية في الأظهر والحنابلة(٤)، وهو قول للمالكية (٥) . قال الطحاوي (٦) : وإن كانت عليه ديون عاجلة وديون آجلة فأمر القاضي ببيع ما يجب بيعه من ماله لغرمائه الذين ديونهم عاجلة، وطلب غرماؤه الذين ديونهم آجلة أن يقضي لهم بحلول ديونهم والدخول في مال غريمهم، لم يكن لهم ذلك، ودفعت الأثمان إلى أصحاب الديون العاجلة خاصة دونهم (۷) . وقال النووي: وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر » (۸). وقال الحجاوي : فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل ) . (1) القائل هو سحنون . (۲) حاشية ابن عابدين ۱۳۱/٥ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم وشرحه غمز عيون البصائر (٦) .11/8 ، (٣) الأم ٢١٦/٣؛ تحفة المحتاج ۱۲۱/۵؛ نهاية المحتاج ٣١٢/٤. (٤) كتاب الروايتين والوجهين ٣٧٥/١؛ المبدع ۳۲٥/٤؛ شرح منتهى الإرادات ٢٨٥/٢. (5) منح الجليل ٢٣/٦. هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، الطحاوي، أبو جعفر، محدث، وفقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمنه بمصر، ولد سنة ٢٣٩هـ، صحب المزني وتفقه به، ثم ترك مذهبه، وصار إلى مذهب أبي حنيفة، توفي بالقاهرة سنة ٣٢١هـ. نسبته إلى (طَحَا) قرية بصعيد مصر. من تصانيف أحكام القرآن»، «بیان مشکل الآثار»، «شرح معاني الآثار»، «اختلاف العلماء»، «المختصر المسمى بـ«مختصر الطحاوي». ترجمته في : الطبقات السنية ٢ / ٥٠ ؛ طبقات الفقهاء ص ١٤٢ ؛ الجواهر المضية ٢٧١/١. (۷) مختصر الطحاوي ص٩٦. (۹) الإقناع ٢١٩/٢. (٨) المنهاج ١٤٧/٢.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.