استيفاء الديون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.. ويناقش بأن هذا شرط يترتب على وروده في الديون استحلال الحرام، فلا يكون جائزاً. (1) (ج) قول عمر بن الخطاب الله : «إن مقاطع الحقوق عند الشروط» (۱). (د) عن ابن سيرين أن رجلاً قال لكريه (۲) : أدخل ركابك (۳) فإن لم شروطهم، الصحيح ٤٥١/٤ مع فتح الباري، كتاب الإجارة، باب أجرة السَّمْسَرة. وأخرجه الترمذي عن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً». سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، من الحديث (۱۳۵۲) ؛ والدارقطني، السنن ،۲۷/۳ ، كتاب البيوع، الحديث .(۹۸) قال ابن حجر : وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره فتح الباري .٤٥١/٤ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، السنن الموضع السابق. وأخرجه عن طريق كثير بن زيد بسنده عن أبيه هريرة الله الله : أبو داود، السنن ٣/ ٣٠٤، كتاب الأقضية باب الصلح، الحديث (٣٥٩٤) ؛ والدارقطني، السنن ٢٧/٣، كتاب البيوع، الحديث (٩٦) ؛ والحاكم، المستدرك على الصحيحين ٤٩/٢، كتاب البيوع ؛ والبيهقي، السنن الكبرى /٧٩/٦ كتاب الشركة باب الشروط في الشركة وغيرها . وقال تقي الدين ابن تيمية - بعد أن ساق طرق الحديث : وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً». مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ١٤٧/٢٩. وقال الشوكاني : وكثير بن زيد المذكور، قال أبو زرعة : صدوق، ووثقه ابن معين». ثم قال: ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً». نيل الأوطار ٣٧٩/٥. صحيح البخاري ۳۲۲/۵ (مع فتح الباري) كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عُقْدَة النكاح. (۲) (الكَرِي) - بتشديد الياء - هو المُكَارِي الذي يكري ،دابته كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ١٧٠/٤؛ وعمدة القاري ٢٥١/١١. 6 (۳) (الركاب) - بكسر الراء - الإبل التي يُسار عليها كما في عمدة القاري. (الموضع السابق).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.