=
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.
وبعبارة أخرى يقول الموفق ابن قدامة : لأن أخذ العَرْض عن حقه اعتياض، ولا تجوز المعاوضة إلا برضا المتعاقدين))
أدلة القول الثالث
أولاً : الأدلة على جواز أخذ الدائن لحقه من غير الأمانات.
الأمانات
أدلة القول بجواز أخذ الدائن لحقه من غير الأول وقد سبق ذكرها وما ورد عليها من مناقشة. ثانياً : الأدلة على عدم جواز الأخذ الأمانات .
من
أدلة القول بعدم جواز الأخذ الأمانات من
هي ما يلي:
هي
أدلة القول
قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَناتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء : ٥٨] .
الدليل الأول :
وجه الدلالة في الآية:
أهلها، فلا يجوز أخذها .
أن الله أمر بأداء الأمانة إلى أهلها ومن أخذها عن حقه لم يؤدها إلى
الدليل الثاني :
เ
ما ورد عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى
من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (٢) .
(١) المغني ٣٢٦/٩.
(٢) أخرجه أبو داود، السنن ۲۹۰۳، في كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من
تحت يده، الحديث (۳۵۳۵) ؛ والترمذي وقال : هذا حديث غريب»، السنن ٣ ٥٥٥ ، كتاب البيوع الباب الثامن والثلاثون الحديث (١٢٦٤)؛ والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي المستدرك على الصحيحين ٤٦/٢، كتاب البيوع، والتلخيص بذيل المستدرك ؛ والدارقطني، السنن ٣٥/٣، كتاب البيوع، الحديث (١٤٢) قال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح». العلل
المتناهية ١٠٣/٢.
وقال الحافظ ابن حجر: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت»... ونُقِلَ عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث باطل لا أعرفه من وجه يصح». التلخيص الحبير ١١٢/٣ ، ونقل عن الإمام أحمد أنه احتج به في مواضع القواعد والفوائد الأصولية
ص۳۰۸.
·
ص ١٦٦