استيفاء الديون — الصفحة ١٦٦

= الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. وبعبارة أخرى يقول الموفق ابن قدامة : لأن أخذ العَرْض عن حقه اعتياض، ولا تجوز المعاوضة إلا برضا المتعاقدين)) أدلة القول الثالث أولاً : الأدلة على جواز أخذ الدائن لحقه من غير الأمانات. الأمانات أدلة القول بجواز أخذ الدائن لحقه من غير الأول وقد سبق ذكرها وما ورد عليها من مناقشة. ثانياً : الأدلة على عدم جواز الأخذ الأمانات . من أدلة القول بعدم جواز الأخذ الأمانات من هي ما يلي: هي أدلة القول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَناتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء : ٥٨] . الدليل الأول : وجه الدلالة في الآية: أهلها، فلا يجوز أخذها . أن الله أمر بأداء الأمانة إلى أهلها ومن أخذها عن حقه لم يؤدها إلى الدليل الثاني : เ ما ورد عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (٢) . (١) المغني ٣٢٦/٩. (٢) أخرجه أبو داود، السنن ۲۹۰۳، في كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، الحديث (۳۵۳۵) ؛ والترمذي وقال : هذا حديث غريب»، السنن ٣ ٥٥٥ ، كتاب البيوع الباب الثامن والثلاثون الحديث (١٢٦٤)؛ والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي المستدرك على الصحيحين ٤٦/٢، كتاب البيوع، والتلخيص بذيل المستدرك ؛ والدارقطني، السنن ٣٥/٣، كتاب البيوع، الحديث (١٤٢) قال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح». العلل المتناهية ١٠٣/٢. وقال الحافظ ابن حجر: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت»... ونُقِلَ عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث باطل لا أعرفه من وجه يصح». التلخيص الحبير ١١٢/٣ ، ونقل عن الإمام أحمد أنه احتج به في مواضع القواعد والفوائد الأصولية ص۳۰۸. ·
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.