الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل
بيع
151
وقد استدل للقول بجواز بيع الدراهم بالدنانير أو العكس استثناء من منع مال المدين بدينه بما يلي: قالوا : إنما جاز مبادلة أحد النقدين بالآخر؛ لأنهما متحدان في الثمنية
والمالية، فيثبت للقاضي ولاية التصرف فيهما، بينما امتنع البيع فيما عداهما ؛ لأن العروض تتعلق الأغراض بصورها وأعيانها وليس للقاضي إلحاق الضرر بمالكها بمنع غرضه في ملكه أما النقود فوسائل إذ المقصود فيها المالية دون العين فافترقا (۱). ونوقش بأن اختلاف الغرض في النقود والعروض فرق غير مؤثر في حكم بيع مال المدين بدينه لوفاء دينه ؛ لأنه إذا جاز إخراج النقود من ملكية المدين ببيعها عليه من غير رضاً منه، فالعروض كذلك؛ لأن في كل منهما إخراجاً للملك بغير رضا مالكه؛ رفعاً للظلم ولإيصال الحق إلى مستحقه، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز بيع العروض كما جاز بيع الدراهم بالدنانير
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
الدليل الأول :
(۲)
ما ورد عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه
(۱) تبيين الحقائق ١٩٩/٥، ۲۰۰ ؛ نتائج الأفكار ٢٧٥/۹؛ المبسوط ١٦٤/٢٤. (۲) فتح العزيز شرح الوجيز ٢١٦/١٠؛ الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي ٤٥٩/٤؛ المحلى ١٦٩/٨.
وبيع
ماله
(۳) أخرجه الدارقطني، السنن ٢٣١/٤ ، كتاب الأقضية والأحكام، الحديث (٩٥)؛ والبيهقي، السنن الكبرى ٤٨/٦ كتاب التفليس باب الحجر على المفلس في ديونه؛ والحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص المستدرك على الصحيحين ٥٨/٢، كتاب البيوع، وبذيله التلخيص، للذهبي.
وروي من وجه آخر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل الله الله شاباً حليماً سمحاً من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئاً فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله كله في الدَّين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم غرماءه فلو
=
ص ١٥١