يناقش الاستدلال بالآية بأنها عامة خصصت بحديث معاذ الله الآتي في
الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل
١٤٧
مناقشة الاستدلال بالآية
أدلة القول الثاني.
الدليل الثاني :
(1)
عمّه (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل
ما ورد عن أبي حُرَّة الرقاشي عن عمه
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس (۳) .
وجه الدلالة في الحديث:
هو أن الحديث دلّ على أن مال الشخص لا يباع عليه إلا برضاه، وبيع مال المدين جبراً عنه لا يكون برضاً منه، فلا يكون جائزاً (٤).
مناقشة الاستدلال بالحديث :
نوقش الاستدلال به بأن الحديث عام خصص بحديث معاذ الله الله الآن
في
أدلة القول الثاني.
وأجيب بأن حديث معاذ ليس إلا في المستغرق ماله بدينه، والكلام في
غيره، وهو الواجد المماطل.
الحافظ
(۱) هو حنيفة ، وقيل : حكيم) الرَّقَاشي مشهور بكنيته، روى عن عمه، وعنه : علي بن زيد بن جدعان وسلمة بن دينار، وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، ورجح ابن حجر توثيقه .
ترجمته في ميزان الاعتدال (٦۲۱۱ تهذيب التهذيب ٦٤/٣؛ تقريب التهذيب
ص ١٨٤.
(۲) عَمُّ أبي حُرَّة الرِّقَاشي : له صحبة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه، فقيل: حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة، وقيل : حِذْيَم بن حنيفة .
:
ترجمته في أسد الغابة ٦٩/٢، ٣٦٦/٦؛ میزان الاعتدال ٦٢١/١؛ تقريب التهذيب
ص ۷۳۹.
(۳) أخرجه الإمام أحمد المسند ٧٢/٥ من حديث عم أبي حرة الرقاشي والدارقطني (واللفظ له، السنن ٢٦/٣ ، كتاب البيوع الحديث (۹۲)؛ والبيهقي، السنن الكبرى ٦ / ١٠٠ ، كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة، أو بني عليه جداراً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۲/٤ : «ورجال أحمد ثقات».
(٤) المبسوط ١٦٤/٢٤ ؛ تبيين الحقائق ١٩٩/٥
ص ١٤٧