استيفاء الديون — الصفحة ١٣٦

١٣٦ . « الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل. بل له - أي : البائع - الفسخ إن كان المشتري موسراً مماطلاً؛ دفعاً لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف وهو الصواب قلت ـ أي : الرحيباني - لو رأى فقهاؤنا أهلَ زماننا وحكامنا لحكموا بعدم صحة العقد من الموسر المماطل » (۱). الأمر الثاني في توقف الفسخ عند القائلين به على حكم الحاكم أو عدمه ذكر في كشاف القناع » (۳) أن الفسخ لا يحتاج إلى حكم حاكم، والذي يظهر أنه كذلك إذا استطاع الدائن إثبات المماطلة من المدين، أمَّا مَعَ عدم وجود ما يثبت المماطلة بالوفاء، فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليظهر مطل المدين بامتناعه عن الوفاء بعد أن يأمره الحاكم به ؛ وذلك لئلا يتخذ الفسخ لعدم الوفاء ذريعة لفسخ العقود بدعوى المماطلة حينما يندم العاقد على إجراء العقد مما يضعف القوة الملزمة للعقد . المسألة الثالثة ) الحجز على أموال المدين المماطل اختلف العلماء في حكم الحجز (۳) على أموال المدين المماطل بالحجر على المدين ومنعه من التصرف بماله إذا خيف منه إخفاء ماله، أو (٤) التصرف فيه بما يزيل ملكه عنه. (۱) مطالب أولي النُّهى ١٣٧/٣. .٢( ٢٤٠/٣) (۳) الحجز في اللغة : الفصل بين الشيئين لسان العرب ٥٧٤/١. وفي الاصطلاح وضع اليد على أموال المدين ومنعه من التصرف بها. معجم الفقهاء ص ١٧٦. لغة (٤) الحجر في اللغة المنع القاموس المحيط ٤/٢. وفي الاصطلاح منع الإنسان من التصرف. والحجر نوعان: النوع الأول : حجر على الإنسان لحق نفسه، ويكون على الصبي والمجنون والسفيه، والحجر على هؤلاء عام، حيث يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم . النوع الثاني: حجر على الإنسان لحق غيره ؛ كالحجر على المفلس لحق الغرماء، وعلى المريض في التبرع لوارث، أو لأجنبي زيادة على ثلث المال لحق الورثة، وعلى الراهن في الرهن لحق المرتهن وعلى العبد لحق سيده، وعلى المرتد لحق المسلمين .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.