استيفاء الديون — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.. ويناقش بأن تسليم الثمن يتعلق به استقرار البيع وتمامه أيضاً، بل إن تسليم الثمن من قِبَل المشتري للبائع أولى باستقرار البيع وتمامه؛ حيث إن المبيع متعين قبل التسليم والثمن غیر متعین قبل ،تسليمه، فوجب تسليمه أولاً للبائع ليتساوى المعقود عليهما في التعيين. الدليل الثالث : أن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بذمة المشتري، فوجب تقديم ما تعلق بالعين؛ كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء، وإذا وجب تقديم تسليم العين المباعة امتنع حبسها بثمنها (1) ويناقش من وجهين : الوجه الأول: أن قياس حق المشتري في العين المباعة على حق المرتهن في العين المرهونة قياس مع الفارق ؛ لتعلق حق المرتهن بذمة المدين وبالعين المرهونة معاً، بينما حق المشتري متعلق بالعين المباعة فقط ولا تعلق له بذمة البائع فليس من حق البائع مثلاً تبديل العين المعقود عليها بأخرى، أو تسليم المشتري قيمتها بدلاً عنها، بينما الراهن إذا قضى الدين المرهون به سقط حق المرتهن في العين المرهونة فافترقا . الوجه الثاني: أن قياس العين المباعة على العين المرهونة ينتج عنه عكس المدعى فيكون للبائع حق حبس العين بالدين؛ كما أن للمرتهن حق حبس العين المرهونة بالدين، بل إن حبس العين المباعة أولى؛ لأنه إذا جاز حبس العين المرهونة بالدين المؤجل فمن باب أولى القول بحبس العين المباعة لاستيفاء ثمنها وهو دين حال يلزم المشتري أداؤه. استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أدلة القول الثاني الدليل الأول : أن البائع رضي ببذل المبيع في مقابل الثمن، فلا يلزمه دفعه قبل حصول (۱) مغني المحتاج ٧٤/٢ - ٧٦ كشاف القناع ٢٣٩/٣.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.