الدين قل أو كثر » (١) .
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي ...المماطل
وقال الزيلعي (٢) : والمال الذي يحبس فيه غير مقدر حتى يحبس في
درهم وما دونه؛ لأن مانعه ظالم متعنّت (۳) .
فالمدين الممتنع وهو واجد يحبس في كل ما يصدق عليه أنه دين وإن قل (٤) .
وفيه أمران :
. الفرع الرابع : مدة الحبس بالدين
الأمر الأول: إذا كان المدين معلوم الملاءة.
الأمر الثاني : إذا كان المدين مجهول الحال.
(۱) بدائع الصنائع ١٧٣/٧.
،
(۲) هو: عثمان بن علي بن مِحْجَن أبو عمر الزَّيْلَعي، فقيه حنفي، قدم القاهرة في سنة ٧٠٥هـ، ورأس بها ودَرَّس وأفتى وصنّف ونشر الفقه وتوفي سنة ٧٤٣هـ، نسبته إلى (زَيْلَع) قرية على البحر بناحية الحبشة.
من مصنفاته : تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق»، «شرح الجامع الكبير». ترجمته في الجواهر المضية ٥١٩/٢ الفوائد البهية ص ١١٥؛ الدرر الكامنة ٢/ ٤٤٦ ؛ لب اللباب في تحرير الأنساب ٣٨٩/١.
من
:
أخذه منه ؛
يمتنع
(۳) تبيين الحقائق ٤/ ۱۸۲ ؛ وينظر أيضاً معين الحكام، للطرابلسي ص١٩٧. (٤) أورد القرافي اعتراضاً مفترضاً على حبس المدين بالشيء اليسير فقال: «كيف يخلد في الحبس من امتنع عن دفع درهم (وَجَبَ عليه) يقدر على دفعه، وعجزنا عن لأنها عقوبة عظيمة في جناية صغيرة، وقواعد الشرع تقتضي تقدير العقوبات بقدر الجنايات». الفروق ٤/ ۸۰ ، ثم قال في الجواب عن هذا الاعتراض: إنها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة ولم تخالف القواعد؛ لأنه في كل ساعة أداء الحق، فتقابل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهي جنايات وعقوبات متكررة متقابلة فاندفع السؤال ولم تخالف القواعد». وأورد ابن حسين المكي جواباً آخر فقال: «سلمنا أنه عقوبة واحدة عظيمة لكن لا نسلم أن الامتناع عن دفع درهم وجب عليه جناية حقيرة، بل هو جناية عظيمة، فإن مطل الغني ظلم والإصرار على الظلم والتمادي عليه جناية عظيمة فاستحق ذلك التخليد، والظالم أحق أن يحمل عليه». اهـ. تهذيب الفروق ١٣٣/٤. وهذا الجواب الذي ذكره ابن حسين المكي أخذه الحكام لابن فرحون ،۳۱۳۲ ، وصاغه صياغة أشمل . وينظر أيضاً : قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١٠٠/١.
من تبصرة
ص ١١٠