استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٥

الأعراف والعادات ٩٥ يكون مقياساً للشر، فمن الأعراف ما هو فاسد ضار، ومنه ما هو صحيح نافع ومن أجل هذا وضع العلماء شروطهم في العرف ولم يقبلوا أي عرف كان، وإنما قبلوا منه ما تحقق فيه الشروط وأنكروا ما خالف هذه الشروط . ومن ناحية أخرى، فإن المقصود بالعرف هنا ما تقبله الطباع السليمة التي فطر الله الناس عليها فوأد البنات وغيره من عادات الجاهلية لا تقبله الطباع السليمة . 6 الفرع الثاني : أدلة المذهب الثاني ذكر الدكتور أبو سنة أن العرف يمكن رده إلى الأدلة الشرعية الصحيحة: السنة والإجماع والمصلحة والأصل في الأشياء، ورد العرف إلى أحد هذه الأدلة لا يجعله دليلاً مستقلاً، بل هو دليل تابع. أما كونه راجعاً إلى السنة، فالمراد هنا السنة التقريرية . . . والعرف الذي كان غالباً في عهده من هذا القبيل، وهذا العرف السني يروى غالباً بصيغة : كنا نفعل كذا في عهده . وأما كونه راجعاً إلى الإجماع فبيانه أن الأحكام التي بنيت على العرف؛ كجواز الشرط الذي لا يقتضيه العقد في البيع، وجواز وقف المنقول والاستصناع، وجواز دخول الحمام والاكتفاء في النفقة بأكل الزوجات عند الشافعية مردود كل ذلك إلى الإجماع العملي من المجتهدين. وكذلك الاستدلال من مالك بعمل أهل المدينة راجع إلى الاستدلال بإجماع المدينة والعرف الذي استدل به على استثناء ذوات الأقدار من حكم الإجبار على الإرضاع مردود إلى الإجماع المبني على المصلحة. وكذلك التعامل الواقع في عصر التقليد فيرد إلى الإجماع؛ ذلك لأنا لا نقطع بخلو العصر عن المجتهدين، لا سيما على القول الصحيح بتجزئ الاجتهاد وجوازه ولو في مسألة واحدة. وأما كونه راجعاً إلى المصلحة المرسلة، فبيانه أن نزع الناس عن
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.