استحداث العقود في الفقه الإسلامي
الأول : يستحب الوفاء بالوعد ويكره الإخلاف، ولا يقضى به. الثاني : ذهب الحنفية إلى أن المواعيد تكون لازمة إذا كانت في صورة
التعاليق فقالوا : إن كان الوعد معلقاً على شرط فإنه يكون لازماً . والمشهور عند المالكية أنه يقضى بالوعد إن ارتبط بسبب ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء.
الثالث : الوفاء بالوعد يلزم مطلقاً ولا يجوز إخلافه، وهو الراجح. ذهب فريق من العلماء إلى تكييف المرابحة للآمر بالشراء على أنها وعد بالشراء وبيع بالمرابحة ويرى فريق آخر أنها تتكون من وعد من كلا الطرفين، وعد من الآمر بالشراء ووعد آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً للشروط المتفق عليها .
ويرى الفريق الثالث: أنها علاقة ثلاثية عقدية تعتمد على وجود ثلاثة أطراف الأمر بالشراء، والمصرف، والبائع صاحب السلعة المطلوبة للآمر، وتبنى على المواعدة بالبيع مرابحة وإلى أجل وهذا التكييف هو الراجح؛ لأنه يتطابق مع واقع العملية.
ص ٧٢٠