بعض المخالفات الشرعية التي تحدث في الممارسة الفعلية لعقد المرابحة
بما يدر حصوله على الربح، طبقاً للقاعدة الشرعية الخراج بالضمان والغنم
بالغرم.
٤ - تمويل بعض الخدمات بالمرابحة مثل دفع قيمة الجمارك، خاصة في الحالات التي تكون فيها تلك القيمة مرتفعة قد تقارب أو تزيد عن ثمن السلعة ذاتها، أو مرابحة المتعامل على مصاريف التركيب للمعدات ... وكل هذا لا يصح شرعاً ـ كما هو واضح - لأن المرابحة بيع للسلعة، وليست بحال من الأحوال تمويلاً للخدمات .
ه - تمويل معاملات الوكيل المحلي مع المورد الأجنبي للسلعة موضوع التوكيل، بناء على مجرد فواتير يقدمها الوكيل للمصرف.
- المرابحة على مديونية ناشئة عن مرابحة سابقة، وصورتها بأن يقوم بالسداد الفوري للدائن بالمستحق له كثمن السلعة ثم بيعها بالمرابحة، مع دخول البنك كدائن بدلاً من الدائن الأول لذات المدة أو أطول مقابل هامش ربح للبنك يضاف على تلك المديونية - وواضح هنا أنه لا مجال لبيع حقيقي للسلعة، وإنما هي عملية شراء دين بهامش ربح وهي عملية محرمة. ۷ - حساب التعويض عن التأخير في سداد الأقساط بطريقة «النمر» أي : على أساس نصيب العائد المستحق عن المبلغ في المدة المتأخر فيها عند السداد، وليس على أساس تقدير الضرر الذي لحق بالبنك مقابل هذا التأخير، والقطع بأن هذا التأخير كان بسبب المطل من المدين الموسر، دون البحث في السبب الحقيقي لهذا المطل الذي قد يكون راجعاً لظروف خارجة عن إرادة المدين أو بسبب إعساره .
- اشتراط منح خصم للعميل المبكر بالسداد للمديونية، وحساب هذا
الخصم على أساس الزمن باستعمال طريقة النمر
(1)
(1)
بيع المرابحة في المصارف الإسلامية، فياض عبد المنعم حسنين، ص(٣٩، ٤٠)، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م، الطبعة الأولى.
ص ٧٠٥