استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٩٣

أدلة المانعين والمجيزين لبيع المرابحة ذات الوعد الملزم ٦٩٣ كذلك فإن ما يحصل في المرابحة المركبة هو أولاً مواعدة في البيع، وليس مشارطة كما يظن المانعون فالصيغة التي تبدي بها المرابحة هي: قول العميل للمصرف اشتر لي وأنا سوف أشتري منك بعد تملكك للسلعة، وليست أبيعك على أن تبيعني، أو أبيعك بكذا نقداً وبكذا نسيئة، أو غير ذلك من الصور التي ذكرها العلماء لبيعتين في بيعة (۱) . الدليل الرابع ومناقشته : عنه . أنه يدخل في مضمون بيع الكالئ بالكالي؛ أي: (الدين بالدين)، وهو بيع نهى الرسول عنه (۳) ، وأجمع الفقهاء على النهي ووجه الاستدلال بالحديث : أن بيع المرابحة مع مع الإلزام بالوعد، يفضي إلى بيع مؤجل ،البدلين فلا المصرف يسلم السلعة في الحال، ولا العميل يسلم الثمن (۳). وصورته أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض (٤) أو أن يقول شخص لآخر : اشتريت منك مُداً من الحنطة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً (٥) . (1) ولقد أجمع العلماء على عدم جواز هذا البيع لما فيه من غرر (٦) بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص(۱۹۸). (٢) أخرجه الدارقطني : كتاب البيوع (۷۱۳) (٢٦٩) ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي (٦٥/٢) (٢٣٤٢) ، ورواه الحاكم (٦٦/٢) (٢٣٤۳)، وتعقبه الذهبي بضعف ذؤيب وهو أحد رواته، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب بيع المصراة (٤ (۲۱) (۵۱۳۲)، وضعفه الألباني في : ضعيف الجامع (٦٠٦١). (۳) انظر : مجلة الأمة عدد (٦١) ص(٢٦). (٤) سبل السلام (٤٥/٣) . انظر : نيل الأوطار (٢٥٤/٥، ٢٥٥). (٥) الفقه الإسلامي وأدلته (٤٣٢/٤). (٦) الفقه الإسلامي وأدلته (٤٣٢/٤ - ٤٣٥) .
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.