٦٨٦
استحداث العقود في الفقه الإسلام
مي
الدليل الثاني ومناقشته :
-
بيع العينة المنهي عنه. وهي (أي:
إن هذه المعاملة تدخل في باب العينة) من البيوع التي يكون قصد المشتري فيها الحصول على العين (أي: العقد)، وليس الحصول على السلعة (١).
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم (٢)
ووجه الاستدلال، أن قصد العميل من العملية هو الحصول على النقود وكذلك المصرف فإن قصده الحصول على الربح فهي إذن ليست من البيع والشراء في شيء، فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال والمصرف لم يشتر هذه السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري، وليس له قصد في شرائها (۳) .
ويرد على ذلك بما يلي:
أولاً : ما العينة؟
العينة من العين وهو النقد والعينة مشتقة من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين التي احتاج إليها، وليس به إلى السلعة حاجة (٤) .
:
دار الاتحاد العربي للطباعة مصر ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦م، وعمان، مطبعة الشرق الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م. (۱) انظر: د. عبد الرحيم محمود حمدي، مجلة المسلم المعاصر عدد (٣٦) ص(١٤٩). (۲) أخرجه أحمد في مسنده (٤۲/۲) (۵۰۰۷)، وأبو داود كتاب الإجارة، باب النهي عن العينة (٢٩١/٣) (٣٤٦٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة (٣١٦/٥) (١٠٤۸٤) ، وأبو نعيم في : الحلية (٢٠٩/٥) من حديث ابن عمر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (٤٢٣). بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ص(٤١). (٤) انظر بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ص(٦٤).
(۳)
ص ٦٨٦